أنقرة (زمان التركية)ــ يترقب الشارع التركي، تعامل الحكومة مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم دون الاستجابة لطلب تعيين ممثلين عنهم داخل تركيا.
ووفق القانون الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي، فإنه في حالة تجاهل منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين عنهم، للاستجابة لطلبات الحكومة، بخصوص المحتوى المنشور، سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية.
ومنحت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومة التركية مواقع التواصل الاجماعي الشهيرة مثل فيسبوك وتويتر وواتساب ويوتيوب مهلة اعتبارًا من 2 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، على أن تنتهي اليوم الاثنين.
الخبراء يقولون إن مواقع التواصل الاجتماعي المعنية، أي تلك التي يزيد عدد مشتركيها عن مليون مستخدم، قررت انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية وما ستسفر عنه، بالإضافة إلى نتيجة الطعن الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض على القانون أمام المحكمة الدستورية.
ووفق القانون؛ في حال رفض الشركات تطبيق قرار الحكومة التركية، سيفرض عليها غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية كخطوة أولى، بعدها سترتفع الغرامة إلى 30 مليون ليرة تركية في حالة عدم تنفيذهم للقرار خلال 30 يوم أخرى من تاريخ الغرامة الأولى.
وفي حال تعنت الشركات ورفضها تطبيق القانون خلال 30 يوم أخرى، سيتم حظر ومنع الشركات التركية من الإعلان على هذه المواقع.
وفي حالة عدم تنفيذ القرار مرة أخرى خلال مهلة 3 أشهر جديدة، سيتم تقليل الوصول إلى هذه المواقع بنسبة 50%؛ وفي حال عدم الاستجابة سيتم تقليل وصول المستخدمين إلى هذه المواقع بنسبة 90%.
وإذا قبلت الشركات تعيين ممثلين عنها في تركيا بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، سيتم تخفيض العقوبات المالية المفروضة عليها حتى ذلك الوقت بنسبة 75%.
ويهدف القانون إلى إخضاع محتوى منصات التواصل الاجتماعي لرقابة الحكومة وضمان إزالة كل ما يعارضها بشكل فوري.
يذكر أنه تم التصويت على قانون تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، في يوليو/ تموز الماضي عقب واقعة التنمر التي تعرضت لها عائلة وزير المالية بيرات ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، لكن سبق ذلك تهديد من الرئيس أردوغان بفرض رقابة صارمة على منصات التواصل الاجتماعي التي يلجأ إليها الأتراك بعد سيطرة أردوغان على وسائل الإعلام.
