أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي إحسان شارالان، إن زلزال إزمير الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، جاء ليثير العديد من القضايا، بدءا من تحويل الحكومة الزلزال إلى استعراض سياسي، وصولا إلى عودة السؤال عن مصير ضرائب مخاطر الزلازل.
شارالان أضاف في مقال بصحيفة أفرنسال التركية، أن هذا الجدل حال دون توجه الأنظار وتركيز الرأي العام على التضامن الكبير الذي أبداه سكان المدينة المنكوبة مع المتضررين من الزلزال، مفيدا أن سكان إزمير سارعوا بتوفير الطعام والملابس وحليب الأطفال ومستلزمات التدفئة إلى المتضررين من الزلزال دون انتظار أية دعوات من الجهات الرسمية.
وذكر شارالان أن الشباب سارعوا بتقديم المساعدة دون انتظار أية دعوات وباشروا بإقامة خيام في مناطق التجمع الخاصة بالزلزال وفتحوا منازلهم لاستضافة المتضررين من الزلزال، مشيرا إلى إطلاق الجمعيات المهنية وبعض المنظمات حملات تبرع لدعم المتضررين.
وشدد شارالان على أهمية مواصلة المواطنين موقفهم التضامني مع المتضررين من الزلزال مع اقتراب فصل الشتاء بالأخذ في عين الاعتبار أن الهزة الأرضية تركت نحو 15 ألف شخص بلا مأوي، مؤكدا أن السلطات الحاكمة لم تتخذ إجراءات فعلية للاستعداد للزلزال منذ الزلزال الذي ضرب تركيا في السابع عشر من أغسطس عام 1999.
وكانت الحكومة قالت إن أمامها عام كامل لبناء المساكن التي تهدمت بفعل الزلزال.
واتهم شارالان الحكومة بأنها حولت عملية التحول الحضري إلى عملية تحول ربحي باستغلال أموال ضريبة خطر الزلازل في غير ما خصصت له، قائلا: “تم إيداع ضرائب الزلزال المحصلة من المواطنين وتجاوزت قيمتها 30-35 مليار دولار كمورد للخزانة عوضا عن استخدامها في زيادة عدد البنايات السكنية المتينة والمقاومة للزلازل”.
شارالان أوضح أن الحكومة لم تتخذ بأمول ضرائب الزلازل، خطوات من شأنها التقليل من الأضرار الناتجة من الزلازل بل على النقيض من ذلك أقدمت على إجراءات ساعدت في تفاقم الخسائر البشرية والمادية من قبيل سنّ قانون التصالح مع ملاك المباني والمنشآت المشيدة بشكل مخالف للقانون ومعايير التخطيط العمراني، على حد تعبيره.
–
