أنقرة (زمان التركية) – وجه برلمانيون عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، انتقادات حادة لقرار الرئيس رجب طيب أردوغان، بإقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال.
قرار أردوغان نُشر فجر السبت في الجريدة الرسمية للدولة التركية، ونص على إقالة مراد أويصال الذي عُين في هذا المنصب في يوليو/ تموز 2019، وتعيين ناجي أغبال، رئيس هيئة الاستراتيجية والتخطيط التابعة لرئاسة الجمهورية خلفا له.
نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن مدينة إسطنبول، أردوغان توبراك، قال إن القرار الجديد المتعلق بالبنك المركزي قضى على القانون وعلى قيمة وهيبة الليرة التركية. وأضاف “الآن انتهت كذبة القوى الأجنبية -التي تحارب اقتصاد تركيا-“.
أما نائب الحزب نفسه عن مدينة إسطنبول أيضًا، محمد بكار أوغلو، فقد قال: “رئيس الجمهورية أردوغان بات يقيل كل رئيس للبنك المركزي قبل أن يجف حبر تعيينه للمنصب وإقالة سلفه”.
وعلق عضو مجلس حزب الشعب الجمهوري أرين أرديم، على القرار في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا: “سبق أن أقال أردوغان رئيس البنك المركزي الذي كان يتصرف وفقًا لقواعد السوق. واليوم أقال رئيس البنك المركزي الذي يتصرف وفقًا لقواعد “القصر”. إذن أليس الأفضل أن يتم إغلاق البنك المركزي؟ على أي حال فهو لم يعد يفيد في شيء. لقد انتهى رصيده وتشوهت سمعته.. لقد بقي القليل يا رفاق! ستنتهي كل هذه العربدة في أول انتخابات… ستعود تركيا لطبيعتها”.
أما البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية ورئيس السياسات الخارجية في حزب المستقبل، كاني تورون، فقد قال في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنه قرار التعيين الثالث في أربع سنوات لمنصب محافظ البنك المركزي الذي يتم تعيينه في الأساس مرة واخدة في كل 5 سنوات. يبدو أن هناك حاجة لمؤشر آخر لفهم الوضع الاقتصادي جيدًا”.
فيما قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، في لقاء جماهيري لحزبه في ماردين، إن الإدارة الاقتصادية للبلاد والرئيس رجب أردوغان هم المسؤولون عن الوضع الاقتصادي الحالي وليس الجهاز البيروقراطي الواقع تحت سيطرتهم بشكل مخالف للقانون.
وأوضح باباجان أن أردوغان يريد التهرب من مسؤوليته عن الوضع الاقتصادي المتراجع باتخاذ قرار إقالة محافظ البنك المركزي، قائلا: “يريدون أن يحملوا موظفا واحدا مسؤولية كل ذلك. لن يتمكن رئيس الجمهورية أو الأشخاص المطبقون لتعليمات الإدارة الاقتصادية، من الهرب من الحساب. هذه الحكومة جعلت البلاد في هذا الوضع. لا يمكنكم أن تهربوا من هذه المسؤولية، الأمر ليس بهذه السهولة. هذا الشعب ليس أبلهًا لهذه الدرجة. للأسف الدولة تدار الآن بطريقة لا تعرف الشفافية”.
–
