أنقرة (زمان التركية)ــ أبدى وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، عدم اهتمامه بالتقارير الدولية التي تؤكد عدم استقلالية القضاء في تركيا.
جول قال عن تراجع الثقة في استقلال القضاء التركي، وفق تقرير دولي عن مؤشر سيادة القانون، إن “أكبر مؤشر بالنسبة لي هو قلبي. ينبغي الفصل بين الثقة في القضاء والثقة في العدالة.وأفضل مؤشر هو مؤشر الإنسان نفسه وأفضل مؤشر للمجتمع”.
وتساءل جول عن الجهة التي تقوم بإعداد مؤشر سيادة القانون هذا، موضحا أنها نقابة المحامين الأمريكية.
وتابع جول: هذه المؤشرات التي توضح عدم الثقة في استقلالية القضاء التركي، تعتمد على آراء الخبراء واستطلاعات الرأي. وبالتالي ليس من المعروف من أي شخص ومن أي خبير تم الوصول إلى النتائج.
وكان وزير العدل يرد على انتقادات وجهها نواب المعارضة إلى وزارة العدل بشأن أوضاع السجون، وحظر التحدث باللغة الكردية، والمواقف المنحازة للقضاة والمدعين العامين، والاحتجاز الطويل الأمد. وقالت المعارضة إن الثقة بالقضاء قد دمرت وأن هذا الوضع سيكون له عواقب لا يمكن إصلاحها.
وردا على تصريحات حول حظر اللغة الكردية ومحو آثارها من قبل الحكومة قال جول “حكومتنا رفعت الحظر عن اللغة الكردية”. ذلك رغم إزالة اللافتات باللغة الكردية، ومنع الأغاني والأعمال المسرحية باللغو الكردية.
وفي سياق منفصل، شدد جول على ضرورة استبدال الدستور الحالي (دخل حيز التنفيذ قبل عامين فقط) بدستور جديد.
ومؤخرًا وجه المجلس الأوروبي انتقادات حادة إلى تركيا فيما يتعلق بالمعايير الديموقراطية وسيادة القانون، معتبرا أن الوضع لم يتغير في تركيا وكأن حالة الطوارئ مستمرة.
وأكد المجلس الأوروبي في تقريره “استراتيجية التوسع 2020” أن تركيا تسجل تراجعا في العديد من الملفات، على رأسها حرية الصحافة وحرية التعبير واستقلال القضاء وسيادة القانون والحقوق الأساسية والديمقراطية والإصلاحات، على عكس المطلوب منها لاستناف مفاوضات الانضمام للاتحاد.
–
