أنقرة (زمان التركية) – من بين الأسماء المرشحة بقوة لتولي مناصب وزارية في حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بحسب توقعات، المدعي العام الأمريكي السابق، بريت بهرارا.
بهرارا يوصف بأنه اسم يحزن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث أن المرة الأولى التي تم ذكر اسم بهرارا في تركيا، كانت عند اعتقال رجل الأعمال التركي ذي الأصول الإيرانية، رضا ضراب، في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة الاحتيال على البنوك الأمريكية لاختراق العقوبات على إيران.
وتقول توقعات إنه سيتم تعيين بريت بهرارا الذي حقق في قضية تورط تركيا بقضية خرق العقوبات الأمريكية عبر بنك خلق، وزيرا للعدل في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزل بريت بهرارا بعد أن رفض الاستقالة من منصبه الاستجابة لوزير العدل، فيما كشف كتاب جون بولتون “الغرفة التي شهدت الأحداث” في وقت لاحق، أن ترامب طمأن الرئيس أردوغان بأنه سيتخذ اللازم لعرقلة قضية بنك خلق.
رضا ضراب تم اعتقاله في أمريكا، بناء على تعليمات من بهرارا، كما أنه رفض الإفراج عنه بكفالة، خوفا من هروبه إلى تركيا، واستحالة إعادته مرة أخرى، خاصة وأن ملف القضية يشير إلى أن ضراب قدم رشاوى ضخمة للسياسين الأتراك.
واتهم بهرارا، ضراب بالاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاك العقوبات الإيرانية، والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال، لكنه استفاد من صفقة عقدتها معه المحكمة واعترف بالتهم الموجهة إليه، وأقر بتعاونه مع الرئيس رجب أردوغان في خرق العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك من أجل الاستفادة من خفض محتمل للعقوبة التي ستنزلها المحكمة.
ومن ثم تحول ضراب إلى شاهد في قضية بنك “خلق” التركي الرسمي، واعترف بأنهم استخدموا هذا البنك في الاحتيال على المنظومة المصرفية الأمريكية وخرق العقوبات على إيران، بأوامر صادرة مباشرة من الرئيس أردوغان.
وكان الأمن التركي اعتقل ضراب في تركيا في عام 2013، بتهمة تقديم رشاوى لكبار المسؤولين والتورط في أعمال غسل أموال بالتعاون مع أبناء وزراء ورجال أعمال على صلة برئيس الوزراء آنذاك أردوغان.
لكن أردوغان أفرج عن ضراب زاعمًا أنه رجل أعمال خير بعدما هدده الأخير من سجنه بأنه سيكشف كل ما شارك فيه أردوغان، توجه بعد ذلك أردوغان إلى غلق ملفات الفساد والرشوة بشكل كامل، وإطلاق عملية مضادة اعتقل خلالها كل قيادات الأمن والنواب العامين القضاة البيروقراطيين الذين أخذ دورًا في تنفيذ عملية الفساد والرشوة هذه.
–
