أنقرة (زمان التركية) – يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن بقيادة جو بايدن بأنه مقبل على إجراء إصلاحات جذرية في السياسة والقانون، بينما الرأي العام في تركيا والعالم يتابع خطوات أردوغان بتحفظ وحذر.
من هذه الخطوات أن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي، اتخذ أخيرًا إجراءً بحق رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، الذي لا يتم الإفراج عنه منذ 3 سنوات على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإخلاء”.
سارع نظام حزب العدالة والتنمية في تنظيف “ملفاته القذرة” قبل أن يتولى الديمقراطي جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من الجمهوري دونالد ترامب، حيث طلب مجلس القضاة التركي مراجعة الأوراق المتصلة بالقبض على كافالا ومحاكمته.
ومن اللافت أن مجلس القضاة تذكر بعد 3 سنوات أن الأحكام الصادرة من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ملزمة لتركيا، مشيرا في طلب مراجعته للأوراق الخاصة بكافالا إلى ان التزام القضاة بقرارات المحكمة الأوروبية أو عدمه عامل مؤثر في الترقيات، الأمر الذي يرى محللون أن أردوغان يستعد لحمل القضاة مسؤولية الانتهاكات المشهودة في البلاد خاصة بعد الانقلاب الفاشل، كما حمل صهره وزير المالية برات ألبيراق مسؤولية الأزمة الاقتصادية.
فقد جاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، أن طلب مجلس القضاة المعلومات يتصل بترقيات القضاة والمدعين استنادا إلى مراجعة ما إذا كانوا قد أيدوا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.
يشار إلى أن السلطات التركية تعتقل كافالا منذ نحو 1000 يوم بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم والرئيس أردوغان، خلال أحداث متنزه جيزي، التي شهدتها تركيا في 2013 واعتبرها أردوغان محاولة انقلاب على نظامه.
ويطالب الادعاء العام بالحكم علي كافالا بثلاثة أحكام مشددة بالسجن المؤبد و 20 عامًا.
كافالا قال إن لائحة الاتهام الجديدة استندت إلى قضية غيزي بارك، التي تمت تبرئته فيها، كما ذكر كافالا أن تهمة التجسس الموجهة إليه لا تنطبق مع التعريف الوارد في القانون.
وفي فبراير الماضي، صدر قرار بتبرئة كافالا من تهم احتجاجات جيزي عام 2013، غير أنه صدرت في اليوم ذاته مذكرة اعتقال أخرى ضده تتعلق هذه المرة بانقلاب 2016.
يذكر أن أردوغان رغم أنه يتهم حركة الخدمة بتدبير الانقلاب في 2016 ومن ثم يتجه لاعتقال كل من له أدنى صلة بها، إلا أن المعارضة تصف الانقلاب بأنه مدبر من قبل أردوغان نفسه للحصول على مبرر يحتاج إليه لتنفيذ خطة تصفية شاملة أعدها سلفا.
