أنقرة (زمان التركية) – قدم برلماني تركي معارض مشروع قانون للبرلمان التركي، لإلغاء القرارات الصادرة خلال حالة الطوارئ، التي استمرت عامين في تركيا، وقيدت الحريات والحقوق في المجتمع بشكل كبير.
البرلماني البارز عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قدم مشروع قانون يحمل اسم “إلغاء التعديلات الصادرة بموجب مراسيم حالة الطوارئ”، لفت فيه الانتباه إلى الانتهاكات التي شهدتها تركيا أثناء فرض حالة الطوارىء بعد انقلاب 2016 بدعوى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة والتي حولها الرئيس رجب أردوغان مع مرور الوقت إلى سيف مسلط على كل المعارضين أو المختلفين معه.
وأوضح جرجرلي أوغلو أنه بموجب المراسيم التي صدرت خلال حالة الطوارئ، تم فصل أكثر من 150 ألف موظف من عملهم، وتمت مصادرة ممتلكات آلاف من رجال الأعمال.
وتابع النائب التركي أنه تم كذلك إغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية والمدارس والجامعات والجمعيات والمؤسسات والنقابات العمالية.
وأشار جرجرلي أوغلو في اقتراح القانون إلى أن القواعد الإجرائية المتعلقة بمراسيم القوانين الواردة في المادة 91 من الدستور لم يتم الالتزام بها، مؤكدًا أنه تم تجاهل المفاهيم الأساسية للقانون.
وقالت تقارير حقوقية عدة إنه رغم رفع حالة الطوارئ رسميًا في يوليو 2018 إلا أن إجراءات الطوارئ نفسها مستمرة في تركيا حتى الآن إذ تتواصل حملات الاعتقال والفصل التعسفي من العمل، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان وإقالة عمد البلديات المنتخبين، والتضييق على وسائل الإعلام، ومصادرة حرية الرأي.
–
