أنقرة (زمان التركية)ــ تتجه الأنظار إلى البنك المركزي التركي نهاية هذا الأسبوع لمشاهدة ما سينتج عنه أول اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد تولي ناجي أغبال رئاسة البنك المركزي خلفا لمراد أويسال المقال من منصبه، فيما يعد أول اختبار لمصداقية رئيس البنك المركزي الجديد.
وكان اجتماع لجنة السياسات الأخير في 22 أكتوبر أبقى على سعر الفائدة دون تغييرعند 10.25 في المائة، رغم التوقعات برفعها لوقف انهيار الليرة.
ولوحظ زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية بعد تعيين لطفي إلفان وزيراً للخزانة والمالية عقب استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق وإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن “حقبة جديدة في الاقتصاد” الأسبوع الماضي.
الأسبوع الماضي، شهد تراجع علاوة المخاطرة في تركيا إلى أقل من 400 من المستوى 530 ، الدولار/ ليرة تركية، وهوت بنسبة 11.5 في المائة في أسبوع. في بورصة اسطنبول، أنهى مؤشر BIST 100، الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال 9 أشهر ونصف، حجم تعاملات الأسبوع عند 1،291.29 نقطة بزيادة 8.33 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.
وقال خبراء اقتصاد في مورجان ستانلي في تقرير للعملاء أن البنك المركزي التركي من المتوقع أن يرفع سعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع واحد بمقدار 150 نقطة أساس فقط يوم الخميس. وفق وكالة بلومبرج.
ذكر المحللون أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول الذي سيعقد يوم الخميس برئاسة البنك المركزي التركي ناجي أغبال في بؤرة اهتمام المستثمرين وذكروا أن الاختلاف الإيجابي الذي شوهد في أصول الليرة التركية قد يستمر.
ويبقى تحقيق هذه التوقعات مرهونا بتطبيق فعلي لتعهدات تحقيق “الاقتصاد التكاملي” التي صدرت عن الرئيس رجب أردوغان ووزير المالية الجديد لطفي علوان ومحافظ البنك المركزي ناجي آغبال.
وفشل الوزير المستقيل ألبيراق والمحافظ المقال أويسال على مدار عامين في وقف انهيار الليرة وخفض التضخم وفق البرنامج الاقتصادي المعلن للحكومة، فيما أنفق البنك المركزي التركي جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي، وتحملت الموازنة التركية عجزًا ماليا ضخمًا.
ويقول مراقبون إن الرئيس أردوغان، يتجه لنهج جديد في الفترة المقبلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش الاقتصاد المنهار، بعد هروب المستثمرين الأجانب من السوق بسبب السياسات المالية للحكومة بقيادته.
يؤكد خبراء أن هذه الخطوة صعبة المنال في ظل غياب تطبيق فعلي لمبدأ سيادة القانون الذي يحتاج إليه المستثمرون الأجانب لكي يضخوا استثماراتهم دون خوف.
