أنقرة (زمان التركية) – أقدمت السلطات التركية على حملة اعتقالات جديدة تستهدف 21 عسكريًا، معظمهم لا يزالون في الخدمة، والتهمة “استخدام هواتف عمومية”.
وصدرت قرارات اعتقال بحق 10 تم فصلهم و11 عسكريا لا يزالون يشغلون مناصب داخل الجيش، وذلك لاستخدامهم هواتف عمومية، الأمر الذي تعتبره حكومة حزب العدالة والتنمية دليلاً كافيا على الانتماء إلى حركة الخدمة، التي تتهمها دون حجة واضحة بتدبير انقلاب عام 2016.
وبدأت قوات الأمن بمديرية أمن باليكسير ملاحقة المطلوبين بدعوى إجرائهم اتصالات هاتفية عن طريق الهواتف العمومية، وذلك في إطار الحملة الأمنية ضد حركة الخدمة في 11 مدينة، مركزها باليكسير غرب البلاد.
وتواصل فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن باليكسير حملاتها في مدن باليكسير وإسطنبول وجيراسون وأنقرة وأرض روم وفان وبنجول ومانيسا وقونيا وقهرمان مرعش وكيركلارالي للقبض على المشتبه بهم.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن حركة الخدمة التي هي في الأساس جزء من الشعب سعت للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء.
ولفت محللون إلى أن حكومة الرئيس أردوغان لديها قائمة جاهزة تتضمن الأسماء الواجبة تصفيتهم من أجهزة الدولة وتطبق هذه الخطة بصورة تدريجية كلما سمحت الظروف بشتى الذرائع.
