أنقرة (زمان التركية) – لفتت التعهدات المفاجئة التي أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان مؤخرًا بإجراء إصلاحات اقتصادية وقانونية، والتي ردد مثلها وزير العدل عبد الحميد جول، نظر السياسيين والصحفيين الأتراك والمهتمين بالشأن التركي.
حساب نبض تركيا الشهير على تويتر والمهتم بالشان التركي، علق على التوجه الجديد للنظام الحاكم في تركيا، رابطًا إياه بالتغير الإداري الحاصل في الولايات المتحدة، قائلاً: “بالتزامن مع رحيل صديقه ترامب في واشنطن وقدوم بايدن، بدأ أردوغان يتحدث عن ضرورة القضاء والقانون والعدل. يبدو أنه سيمارس في الأيام القادمة “معارضة” ضد إجراءاته السابقة وسيعلن نفسه بطلاً ديمقراطيًّا! فهل سينطلي هذا الخداع على الشعب التركي مرة أخرى؟ لا أعتقد! أو أتمنى ذلك!”، على حد تعبيره.
وتخشى حكومة الرئيس أردوغان من أن يفرض الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقوبات على تركيا بسبب امتلاكها منظومة الدفاع الروسية S 400 وقضية خرق العقوبات الأمريكية على إيران، المتورط فيها بنك حكومي تركي، ومسئولون كانوا تحت قيادة الرئيس أردوغان.
وهذا الأسيبوع بعث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بخطاب إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بخصوص سياسات الولايات المتحدة المستقبلية تجاه تركيا.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال الخطاب عن ثقتهم في تمكن بايدن من تطبيق سياسة جديدة تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة فور مباشرة مهامه كرئيس للولايات المتحدة.
الكاتب إبراهيم قهوجي علق أيضا على تصريحات أردوغان وجول، قائلا: “فجأة تذكرت السلطة الحاكمة القانون والديمقراطية! هذا يعني أنه لم تتبق أية ديمقراطية أو قانون من الحقبة السابقة. وكأن وزير العدل تم تعيينه بالمنصب هذا الأسبوع!”.
وتابع في مقال بصحيفة قرار: “أعتقد أن الأمر نفسه سينطبق على جميع أعضاء التشكيل الوزاري بالمستقبل القريب. جميعهم سيشنون معركة عنيفة على إداراتهم ووزاراتهم السابقة! أي أن التشكيل الوزاري الجديد سيتنافس بشراسة مع أخطائه الذاتية السابقة”.
وانتقد قهوجي عدم إجراء السلطة الحاكمة في تركيا تغييرات بالتشكيل الوزاري، وحديثها عن إصلاحات رغم إبقائها على التشكيل الوزاري عينه المتسبب لما آلت إليه الأوضاع في تركيا قائلا: “وكأنهم يقولون: لم نعد كما كنا بالسابق. لقد تغيرنا وانظروا إلى ما سنحققه. أعطونا الصلاحيات مجددا وسترون كيف سنتصدى لأزمات الدولار والفائدة والتضخم الناجمة عن سياساتنا الخاطئة. سننهي ظلم الفائدة وستصبح تركيا دولة منافسة تنعم بالتنمية وسنرفع معدلات التوظيف، لكن أولا دعونا نجري إصلاحات مؤلمة لإصلاح الأخطاء التي تسببنا نحن بها”، على حد قوله.
في السياق ذاته اعتبر الصحفي التركي مراد يتكين، أن حملة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب أردوغان، قد لا تقتصر على وزارة الخزانة والمالية فقط لتطال الإعلام أيضا.
وذكر يتكين أن حديث أردوغان عن إصلاحات اقتصادية وقضائية يعد إشارة منه إلى أن نطاق الإصلاحات سيتسع، مفيدا أن الأحاديث بالأروقة السياسية تدور حول شخصيات أسهم ألبيراق في تعيينها بالوزارات وفي بعض المناصب بما يشمل الوزراء ونوابهم منذ عام 2018 مستغلا قوته النابعة من كونه عضوًا بعائلة أردوغان.
وقدم يتكين في مقاله نموذجًا لهذه الشخصيات، قائلا: “فعلى سبيل المثال ثم تعيين وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز بالهيئة الاستشارية للطاقة بالتزامن مع تعيين ألبيراق بوزارة الطاقة في عام 2015، ومن ثم انتقل إلى وزارة الطاقة بالتزامن مع تولي ألبيراق منصب وزير الخزانة والمالية”.
وأضاف الصحفي التركي أن الأنباء المتداولة تشير إلى احتمالية منح أردوغان فرصة أخرى لبعض الشخصيات التي تتمتع بخبرة تقنية قوية، كما ذكر يتكين أن الترقب الحذر الآخر في إطار هذه التعديلات يخص مجال الإعلام.
وأوضح أن هذا الترقب لا يقصد به وكالة الأناضول والتلفزيون التركي (تي آر تي) الخاضعية لإدارة الاتصالات بالرئاسة، قائلا: “فالجميع يعلم أن بالإمكان تغيير سياسات البث الخاصة بهذه المؤسسات بتعليمات من الجهات المعنية. وبالتالي فإن الترقب الحذر يتعلق باحتمالية خضوع بعض القيادات الإعلامية لسيطرة السلطة الحاكمة”.
–
