أنقرة (زمان التركية) – طالب حزبا اليسار والخضر الألمانيين المعارضين، البرلمان بإجبار الحكومة على تنفيذ حظر بيع الأسلحة إلى تركيا.
وكانت ألمانيا أعلنت العام الماضي تجميد الموافقات على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش التركي وذلك عقب إطلاق تركيا عملية غصن السلام في سوريا.
وطالب الحزبان “البوندستاغ” بتنفيذ حظر تصدير الأسلحة، بسبب حالة التوتر المستمرة بين أنقرة وأوروبا، نتيجة السياسة التي تنتهجها تركيا في العديد من الملفات مثل “سوريا، وليبيا، وشرق المتوسط، وقبرص”.
وعقب التوترات القائمة مع تركيا بسبب آبار الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط طالبت اليونان السلطات الألمانية بإيقاف صادراتها من السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا وعلى رأسها صادراتها للبحرية التركية.
حزب اليسار، أعد مذكرة بعنوان “لا أسلحة لتركيا”، وأرسلها للجمعية الفيدرالية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل.
وجاء في الاقتراح أن “أنقرة تريد امتلاك أنظمة أسلحة حديثة، وتهدف إلى بناء صناعة عسكرية كبيرة ومستقلة، وإنتاج أجهزة كبيرة تحتاجها القوات البرية والجوية والبحرية والدبابات الحربية والطائرات المتوسطة”. وتم التأكيد على أنها “تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للصواريخ بعيدة المدى والطائرات بدون طيار والغواصات”.
أما حزب الخضر، فقد أرسل مذكرة مماثلة للبرلمان الشهر الماضي، وجاءت بعنوان “أوقفوا بيع الغواصات لتركيا”، مطالبا خلالها بإيقاف تصدير الأسلحة إلى تركيا.
ووفقا للقانون الألماني، تبيع الشركات الألمانية أسلحة ومعدات عسكرية إلى دول أخرى بموافقة الحكومة الألمانية.
وأرجعت ألمانيا سبب قرار حظر الأسلحة إلى تركيا لاحتمالية استخدام تلك الأسلحة والمعدات في العملية العسكرية داخل سوريا. إلا أن القرار لم يشمل صفقات السلاح القديمة.
–
