أنقرة (زمان التركية) – قال رجال قانون سبق أن شغلوا مناصب رؤساء نقابات محامين ومدّعون عامون في تركيا، إنه لا داعي لمبادرة إصلاح القانون التي أطلقها الرئيس رجب أردوغان، ويكفي فقط تفعيل القانون، وضمان استقلالية القضاء.
وقال رئيس نقابة المحامين في أنقرة إرينش ساكان: “لا حاجة لتغيير قانوني. هل نريد حقا دولة قانون؟ نحتاج أن نبدأ بذلك. إن تغيير العقلية يعني بالفعل الإصلاح. الخطوة الملموسة هي فقط عن طريق تغيير هيكل مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا. إذا أصبح هذا المجلس مستقلاً، وقتها سيتم اتخاذ خطوة الاستقلال القضائي. إذا كنا سنتحدث عن الإصلاح القضائي، فينبغي أولاً مناقشة انتهاك مبدأ المحاكمة العادلة”.
أما الرئيس السابق لنقابة المحامين في إسطنبول تورجوت قازان فقال: “المشكلة الرئيسية هي أن تتدخل السياسة في عمل القضاء. الإصلاح لا يأتي من مجرد ألفاظ. عندما يقوم لرئيس بمصادرة ممتلكاتك بمرسوم شخصي ويتم تشكيل مجلس القضاة والمدعين العامين من قبل المؤسسة السياسية، لا يمكن توفير الأمن القضائي والقانوني. لا يمكن حل المشكلة ما لم تصبح المؤسسات مثل مجلس القضاة والمدعين العامين والمحكمة الدستورية مستقلة ومحايدة”.
المدعي العام السابق للمحكمة العليا روشان جولتكين أكد قائلا: “القضاء أصبح مسيسًا. لهذا السبب يوجد اليوم قاض عالق بين ضميره وتوجيهاته. المرحلة الأولى من الإصلاح هي التغيير الفوري لهيكلية مجلس القضاة والمدعين العامين وتنقيته من السياسة”.
المدعي العام السابق نادي تركسلان أفاد أيضا أنه لا يمكن استقلال القاضي والمدعي العام إلا إذا كان مجلس القضاة والمدعين العامين مستقلًا، وتابع: “إذا رأى القضاة والمدعون العامون أن مجلس القضاة والمدعين العامين مستقل لا يقع تحت تأثير السياسيين، فإنهم يظلون ضمن القانون ويلتزمون به تبعا لذلك. وإلا فإن السياسة ستستخدم القضاء كأداة”.
وأشار خبراء القانون إلى أن القضاة كانوا محاصرين بين ضمائرهم ومحفظتهم، والآن عالقين بين ضميرهم وتعليمات أردوغان.
