أنقرة (زمان التركية) – أكد المدير السابق لمخابرات قوات الدرك في أنقرة أثناء أزمة شاحنات المخابرات التركية المليئة بالأسلحة التي تم توقيفها قبل الدخول إلى سوريا في 2014، أن الواقعة لم تكن الأولى ولا الأخيرة.
وكانت وسائل الإعلام سلطت الضوء على واقعة شاحنات المخابرات ووضعت حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان في حرج كبير، إذا أنه تم الادعاء في البداية بأن الشاحنات التي أوقفها مدعون عامون وعناصر في الدرك تحمل المساعدات الغذائية، لكن صحفيون نشروا مقاطع فيديو توثق الأسلحة المحملة بالشاحنات، وتم محاكمتهم بتهمة نشر معلومات تضر بالأمن العام.
العقيد إردال تورنا، المدير السابق لمخابرات قوات الدرك في أنقرة، نشر معلومات عبر تويتر، أوضح خلالها أن شاحنات المخابرات التركية كانت تتجه إلى سوريا في إطار عملية تهريب السلاح المنظم.
تورنا نشر هذه التغريدات، عقب التصريحات التي أدلى بها النقيب التركي السابق، نوري بوزكير، للصحافة الأوكرانية، والتي أكدت خلالها أنه كان يشترك مع المخابرات التركية في تهريب الأسلحة لمناطق النزاع مثل سوريا وغيرها.
وقال بوزكير، إنه في البداية كان يتم إرسال الأسلحة الصغيرة والذخيرة، ولكن بعد ذلك تم إرسال أنظمة الصواريخ المحمولة والمتفجرات وقطع غيار الأسلحة.
وكشف بوزكير أن أموال الأسلحة، كانت تأتي من قطر في حاويات، حيث أرسلت الدوحة 7 حاويات مليئة بالدولارات إلى تركيا، وبعدها تم نقلها لقاعدة عسكرية، مؤكدا أنه لو لم يرَ المشهد بنفسه لما صدق، ونشر مقطع فيديو يظهر الحقائب المحتوية على الدولارات القادمة من قطر.
فيما قال تورنا المدير السابق لمخابرات قوات الدرك، إنه ينتظر منذ 7 سنوات، حتى يظهر شاهد عيان ليكشف ضلوع المخابرات التركية في تهريب الأسلحة، حتى تسقط القضية المرفوعة ضده مع زملائه، مشيرا إلى أنه قضى حوالي 3 سنوات في السجن.
وأوضح تورنا، أنه على مدار سبع سنوات، حاول أن يشرح أن المخابرات التركية متورطة في نقل الأسلحة، ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أن هناك 5 مدعين عامين و9 ضباط من الدرك في السجن، وأكثر من 50 متهمًا ينتظرون الحكم النهائي في قضية شاحنات المخابرات، وربما سيعود الكثير منهم إلى السجن بحكم نهائي.
وطالب تورنا بالإفراج عن المدعين العامين والدرك المسجونين على الفور في هذه القضية، بعد اعترافات النقيب التركي المذكور، فضلا عن ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أعضاء منظمات الجريمة المنظمة، الذين يشاركون بشكل واضح في تهريب الأسلحة.
وأخيرا شدد تورنا على ضرورة مشاركة الحقائق مع الرأي العام التركي والعالمي.
يذكر أن أردوغان كان اتهم كل من شارك في عملية استيقاف شاحنات المخابرات التركية من أفراد الشرطة والمدعين العامين بالانتماء إلى ما سماه الكيان الموازي وقام باعتقال جميعهم في فترات مختلفة.
