أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن 63.5% من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يثقون في أن الحكومة قادرة على تحسين الاقتصاد.
وعقب استقالة صهره بيرات ألبيرق من منصب وزير المالية، وإقالة محافظ البنك المركزي، أطلق الرئيس رجب أردوغان مؤخرًا تصريحات في عدة مناسبات ذكر خلاله أنه يستعد لإجراء تعديلات اقتصادية وقانونية في تركيا، بالوقت الذي تشهد الليرة تراجعًا قاسيا أمام العملات الأجنبية، ومعدل تضخم نقدي مرتفع.
مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث أجرت خلال شهر نوفمبر الجاري، استطلاعا تضمن العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام التركي حاليا.
وكان من ضمن أسئلة استطلاع الرأي “هل تثق في أن الحكومة التركية الحالية ستتمكن من تحسين الاقتصاد؟”. وكان الجواب أن 63.5% من الموالين للحزب الحاكم “العدالة والتنمية” لا يثقون بذلك، بينما أوضح 36.5% منهم ثقتهم في تحسين الاقتصاد.
أما ناخبو حزب الشعب الجمهوري، فأوضحوا بالإجماع أي بنسبة 100% تأكدهم من أن الحكومة ستفشل في إجراء أي تعديل اقتصادي. كذلك قال 99.5% من ناخبي الشعوب الديمقراطي إنهم لا يثقون في قدرة الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي. وبالنسبة لناخبي لشريك أردوغان الأصغر حزب “الحركة القومية”، فأوضح 75.6% منهم أنهم لا يثقون في إجراء تعديلات اقتصادية.
كما تضمن استطلاع الرأي سؤالا حمل عنوان “كيف ترى استقالة وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق؟”. وقال 90.2% من المشاركين إنهم فرحوا بهذه الاستقالة لأنه كان وزيرا فاشلا
.
وعن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، أيد ذلك 39.1% فقط من المشاركين، ورفضه 48.5% منهم.
–
