أنقرة (زمان التركية)- قالت الصحفية التركية، البارزة، ميسر يلديز، إنها شاهد عيان على ممارسة “التفتيش العاري” للنساء داخل السجون في تركيا، الأمر الذي يصر على نفيه قيادات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
يلديز الصحافية المعارضة التي خرجت من السجن الشهر الماضي، أوضحت أن مثل هذه الممارسات تتم مع الاسف داخل السجون، وهذا ليس بالشيء الاستثنائي، ولا يقوم به طبيب السجن، مؤكدة أنها شاهدة على ذلك.
وأكدت الصحفية التركية أنها التزمت الصمت منذ أسبوع عندما بدأ نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، في الحديث عن التفتيش العاري لنحو 30 امرأة في سجن أوشاق.
وأضافت أنها صبرت لسبيين، الأول هو أنها انتظرت حتى يتصرف المسؤولون، مشيرة إلى أنه يجب على المسؤولين النظر إلى ما قيل وليس النظر إلى الأشخاص أنفسهم، فكان يجب أن يتم تحقيق فوري للكشف عن ما حدث.
أما السبب الثاني وفقا لما قالت يلديز، هو أنها انتظرت حتى تدلي وزارة العدل التركية ببيانا، ولكنها حتى الآن لم تصدر أي تصريح.
وأشارت يلديز، التي كانت تحاكم بتهم الكشف عن أسرار الدولة في مقالين حول الدور العسكري التركي في ليبيا، إلى أن الوثيقة التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تنص صراحة على إجراءات التفتيش العاري في السجون التركية، فضحت ما أنكره مسؤولو حزب العدالة والتنمية.
وجهت اتهامات رسمية إلى البرلماني المعارض في تركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بمراكز الأمن والسجون بعد اعتقالهنّ بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
قبل يومين قدم مدير أمن أوشاك، مسعود جزر، وعدد من عناصر الأمن الآخرون، بلاغا في دار قضاء مدينة أوشاك ضد جرجرلي أوغلو، مستخدمين بحقه أغلظ العبارات من قبيل “الخائن”، و”مصاص الدماء” و”الذي لا تسيل من فمه إلا الدماء”، على حد تعبيرهم.
وعقب هذه الخطوة نشر جرجرلي أوغلو تغريدة على تويتر ذكر خلالها أن الحكومة اتهمته بالكذب، كما نشرت افتراءات بحقه، وذلك بعد طرحه إجراء التفتيش العاري، وأضاف: “لم يكتفوا بهذا فقط بل تقدموا أيضا ببلاغ ضدي. لكني أحمد الله أنني لست مدعوما من الحكومة بل من الشعب. أنا شخص شريف وسمعتي نظيفة، ولم أكذب في حياتي قط. دعونا سويا ننهي هذا الانتهاك ولا نتراجع عن هذا الخطأ”.
وكان البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسئولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق مع عدم وجود ما يلزم لذلك، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.
وتسبب نفي قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجود تفتيش عار للنساء في السجون، في حالة غضب من الضحايا أنفسهن، حتى قررن الخروج عن صمتهمن والتحدث عن المأساة.
وعبر منصات التواصل الاجتماعي قرر عدد من ضحايا “التفتيش العاري”، داخل السجون، سرد رواياتهم.
واحدة من ضحايا التفتيش العاري هي المحامية بتول ألباي، أوضحت بالظبط تاريخ ومكان تعرضها للتفتيش بشكل عاري. ألباي كشفت أنه تم اعتقالها مع والدها، بعد ذلك تم سجنها وتجريدها من الملابس في السجن، وأمروها بالجلوس والوقوف 3 مرات، مشيرة إلى أنه “إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، سترى أنني تعرضت للأشعة السينية بين 4 حراس ذكور ورجلي عارية”.
–
