أنقرة (زمان التركية) –كشف ديوان المحاسبات التركي عن واقعة فساد مالي، ببلدية جوموشهانه شمال تركيا والتي تجاوزت الحد الأقصى للاقتراض في عام 2019، بزعم مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي لم يكن قد ظهر بعد.
ولفت ديوان المحاسبات في تقريره الرقابي لعام 2019 أن جائحة كورونا لم يتم رصدها داخل تركيا في عام 2019 بل في مارس/ أذار من عام 2020.
وأفاد ديوان المحاسبة في تقريره أن بلدية جوموشهانة تجاوزت الحد الأقصى للاقتراض في بداية العام والمقدر بـ 72 مليون و597 ألف و963.31 ليرة.
وبلغ إجمالي قروض البلدية التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم 115 مليون و450 ألف و124 ليرة بنهاية العام، بزيادة نحو 43 عن الحد الأعلى المسموح به للاقتراض.
صحيفة سوزجوقالت إن البلدية أرجعت أسباب الاقتراض إلى التأثير السلبي لعائدات الضرائب المتراجعة بسبب الوضع داخل تركيا والمشاكل الاقتصادية وما تبعها من جائحة كورونا على حصة البلديات من بنك المقاطعات التركية وهو ما دفعها إلى الاقتراض مجبرة بشكل مخطط له وخاضع للسيطرة لمواجهة عجزها عن إتمام الاستثمارات وتلبية الاحتياجات بل وعجزها حتى عن سداد رواتب الموظفين.
مراقبو ديوان المحاسبات اعتبروا الأسباب التي قدمتها البلدية للاقتراض غير منطقية، لأن أحداث عام 2019 الذي يتناوله التقرير لم يكن من ضمنها ظهور فيروس كورونا المستجد، المسجل في تركيا لأول مرة اعتبارا من مارس/ آذار عام 2020 الجاري.
–
