أنقرة (زمان التركية) – في أول رد فعل رسمي على ادعاءات التفتيش العاري للنساء في مراكز الأمن والسجون، فتحت السلطات في تركيا تحقيقا في القضية، لكن ليس ضد الجناة المسئولين بل ضد الضحايا!
مكتب المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقاً ضد أولئك الذين قالوا إنهم تم تفتيشهم عراة في السجن، وذلك بتهمة الانتماء لما تسميه السلطات التركية منظمة فتح الله كولن.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنه بدأ التحقيق مع أولئك الأشخاص الذين يدعون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، أنهم تعرضوا للتفتيش العاري في السجون.
وأوضح البيان أن هؤلاء الأشخاص يوجه إليهم تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، فجر نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، فضيحة التفتيش العاري للنساء في سجن أوشاق.
وعقب ذلك كذب مسؤولون من حزب العدالة والتنمية حدوث ذلك، مشيرين إلى أن جرجرلي أوغلو يهدف لتخويف البرلمان، كما تم رفع دعوى قضائية ضده.
إلا أن ضحايا التفتيش العاري، نشرن مقاطع فيديو سردن فيها مأساتهن، مؤكداتٍ تعرضهن لهذه الممارسة غير القانونية.
وكان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، طالب الرئيس رجب أردوغان، بمحاسبة المسئولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.
–
