أنقرة (زمان التركية) – طالبت 22 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق صلاح الدين دميرطاش.
وفي بيان مشترك صادر عن نقابات المحامين في 22 ولاية تركية، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول وإزمير وأضنة وديار بكر، تمت مناقشة وضع صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديموقراطي بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.
وأوضح البيان أنه على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلا أنه لم يتم الإفراج عن دميرطاش، مشيرا إلى أنه وفقًا للمادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها تركيا دون تحفظ، فإن قرارات المحكمة ملزمة لجميع الدول الأعضاء.
وشدد البيان على أنه لا ينبغي أن تنسى تركيا أن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان له عواقب تصل إلى الطرد من المجلس.
وأضاف البيان أنه بالنظر أيضًا إلى الالتزامات الدولية لتركيا، وفقًا لما يقتضيه الدستور التركي، يجب الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش على الفور.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبرت استمرار اعتقال دميرطاش سرجع لأسباب “سياسية” مطالبة بالإفراج عنه على وجه السرعة.
في حين قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن قرار المحكمة الأوروبية غير ملزم لتركيا.
–
