أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس تحرير صحيفة “قرار” التركية إبراهيم كيراس إنه، لا توجد محكمة في تركيا تخالف أهواء أردوغان، وقال إن الحكومة تحاول تدمير الدولة تحت مسمى إنقاذها.
وأوضح كيراس في مقاله أن حكومة حزب العدالة والتنمية قضت على مؤسسات الدولة بعد أن داست على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وتابع: “لن تسير الأمور بشكل صحيح ولن يمكن حل المشاكل سريعًا وسط شخصنة إدارة الدولة”.
كما أضاف كيراس أن كل الوعود الانتخابية الخاصة بتحسين وتطوير الاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها، بعد التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ذي “النكهة التركية”، تحقق عكسها في واقع الحياة.
وواصل كيراس انتقاده لنظام الحكم الرئاسي، حيث أكد أنه لن يؤدي إلى نتائج إيجابية في الاقتصاد أو التعليم أو السياسة الخارجية ما لم يتم تطبيق مبادئ عالمية للإدارة الرشيدة، مشيرا إلى أن الصورة الحالية لتركيا هي صورة قاتمة تتطلب تغيير عقلية الإدارة الحالية للبلاد، وإلا لن يكون هناك حل للأزمات التي يعاني منها الشعب.
وشدد كيراس على أنه من أجل ضمان “بقاء الدولة” يجب إنقاذ القانون والحقوق في أسرع وقت ممكن، متابعا: “في تركيا تحول الدفاع عن القانون، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية إلى فخ خطير. فإذا قال الرئيس أو وزير الداخلية عن شخص لم تبتّ المحكمة في حقه، (مثل الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش) إنه مجرم فلا تتوقع قرارًا مختلفًا من المحكمة”. في إشارة إلى تسييس القضاء.
وقال الكاتب: “إن كل شخص يطالب بمحاكمة عادلة لدميرتاش كما تتطلبها القوانين المرعية في البلاد يواجه تهم دعم تنظيم إرهابي. وهذا يكشف ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات على نحو عاجل حتى يمكن عودة الأمور في البلاد إلى مجراها الطبيعي”.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبرت استمرار اعتقال دميرطاش يرجع لأسباب “سياسية” مطالبة بالإفراج عنه على وجه السرعة.
في حين قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن قرار المحكمة الأوروبية غير ملزم لتركيا.
قالت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، إن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي أصبح مجرد مؤسسة معطلة، أي أنها لا تؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون.
وأوضح بيان الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، أنه رغم مرور 4 سنوات من محاولة الانقلاب، إلا أنه للأسف الوضع لم يتحسن، بل أصبح سيئًا للغاية.
وتابع البيان: هذا المجلس لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية، وبالتالي أصبح مجرد مؤسسة معطلة فقط.
