أنقرة (زمان التركية) – رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم الثلاثاء الإفراج عن رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافلا، وذلك رغم الإدانات الدولية ومطالبة المحكمة الأوروبية بالإفراج الفوري عنه.
المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارها بأغلبية أصواتها، حيث وافق على القرار 7 أعضاء من أصل 8، وقضت بأن حكم الاعتقال الصادر بحق كافالا لا ينتهك حقوقه في الحرية والأمن الشخصي.
وعثمان كافالا معتقل منذ 19 أكتوبر2017، ونقل في 1 نوفمبر من العام ذاته إلى سجن سيليفري، الذي يضم عشرات الآلاف من معتقلي الفكر والرأي، وذلك بتهمة تمويل احتجاجات حديقة جيزي عام 2013.
وفي 18 فبراير/ شباط تم تبرئة كافالا من قضية أحداث حديقة غيزي، غير أن السلطات التركية عاودت اعتقاله بتهمة “التجسس” على ضوء تحقيق آخر متعلق بانقلاب 2016. ويقبع كافالا داخل السجن منذ 37 شهرا.
وأعيد اعتقال كافلا بعد أن هاجم أردوغان أعضاء هيئة المحكمة التي أفرجت عنه، والذين خضعوا لاحقا إلى تحقيق.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي طالبت تركيا بإطلاق سراح كل من رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ 4 سنوات، والذي أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بإطلاق سراحه مؤخرًا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى الإفراج فورا على كافالا لإنهاء انتهاكات لأسباب سياسية.
وعلى خلفية عدم انصياع السلطات التركية لقرارها بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءات رقابية لتطبيق قرارها النهائي الصادر بحق كافالا في مايو هذا العام.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول من العام الجاري طالبت لجنة وزراء المجلس الأوروبي، التي تتولى مراقبة عملية تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات التركية إلى الإفراج الفوري عن كافالا.
وقبل أيام اضطر بولنت أرنتش مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الاستقالة من منصبه، على خلفية انزعاج أردوغان من دعوة أرنتش للإفراج عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش.
–
