أنقرة (زمان التركية) – يقترب تحالف الجمهور المكون من حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية” في تركيا، لتنفيذ مخطط حل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وفق تسريبات فإن الخطوة الأولى التي سيتخذها تحالف الشعب هي للحد من انشطة الحزب الكردي، منع مساعدات وزارة الخزانة لحزب الشعوب الديمقراطي البالغة 57 مليون و550 ألف ليرة، وذلك باسخدام المادة 68 من الدستور التي تنص على “عدم التشجيع على التحريض على ارتكاب جرائم”.
كما سيواجه حزب الشعوب الديمقراطي اتهامًا بالتورط في “أحداث 6-7 أكتوبر 2014” التي اندلعت احتجاجًا على هجمات تنظيم “داعش” على عين العرب (كوباني) السورية، ذات الغالبية الكردية، في ريف محافظة حلب، حيث خرج الناس إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل 37 مواطنا.
كما سيتم اتهام أعضاء الحزب بحضور جنازات عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا ودعمهم أنشطته السياسية.
ووفقا لنفس المادة من الدستور والمادة رقم 101 من قانون الأحزاب السياسية، يمكن عقب ذلك فتح دعوى قضائية ضد الحزب لإغلاقه.
يذكر أن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف الرئيس رجيب أردوغان، قد طالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، قائلًا: “قلنا من قبل إنه ينبغي إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي. نحن نقف وراء هذا القرار. لا نريد أن تذهب مساعدات الخزانة إلى المنظمات الإرهابية. نحن لا نريد أعضاء لحزب العمال الكردستاني بالبرلمان التركي”.
هذا ويرى خبراء أن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي “القانوني” من شأنه أن يؤدي إلى تنامي نشاط حزب العمال الكردستاني “المحظور”، كما حدث في ثمانينات القرن المنصرم.
يذكر أن ياوز أجار، الكاتب والمحلل التركي رأى في كتابه المسمى بـ”قصة تركيا بين أردوغان الأول والثاني”، والمكون من مجلدين، أن الدولة العميقة والحكومات الواقعة تحت سيطرتها حاولت نصف قرن من الزمن توظيف عناصر استخباراتية تسللت إلى صفوف تنظيم العمال الكردستاني في تضييق الخناق على السياسة الكردية الشرعية من خلال اتهام أي حزب أو سياسي كردي بالصلة مع هذا التنظيم.
–
