أنقرة (زمان التركية)- بعد إقرار المحكمة الدستورية التركية بأن التفتيش العاري في السجون التركية يعد انتهاكا للحقوق، في دعوة فدية نظرتها مؤخرًا، رفعت امرأتان اليوم شكوى جنائية على أساس أنهما تعرضتا للتفتيش العاري.
اليوم، قدمت طالبتان جامعيتان شكوى جنائية ضد إدارة سجن أوشاق وشرطة إزمير حول تعرضهما للتفتيش عرايا أثناء الاحتجاز في قسم شرطة أوشاق.
وقال نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: اليوم، قدمت طالبتان جامعيتان شكوى جنائية ضد حاكم أوشاك وشرطة إزمير لتفتيشهما عرايا في قسم شرطة أوشاك. جدران الخوف تتهدم والبحث العاري قيد المحاكمة! لم يصمتوا!
وطالب جرجرلي أوغلو أعضاء حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الذي أنكروا تلك الممارسات، بالتعليق بعد أن كشفت الضحايا عن تعرضهم بالفعل للتفتيش العاري.
وكان نواب العدالة والتنمية وصويلو، اتهموا جرجرلي أوغلو بالكذب ومحاولة تخويف الناس، بعد تفجيره فضيحة التفتيش العاري لـ30 طالبة جامعية تركية في سجن أوشاق التركي.
وانصفت المحكمة الدستورية التركية ضحايا التفتيش العاري في السجون، حيث أقرت بأن هذا يعد انتهاكا للحقوق.
الدستورية التركية أصدرت قرارا بخصوص الطلب الفردي الذي تقدمت به إحدى ضحايا التفتيش العاري “رؤية أغداش سونماز”، التي تعرضت للتفتيش العاري من قبل ضابطي شرطة في مقهى مركز الشرطة. قررت المحكمة أن التفتيش العاري في السجون يعد انتهاكا للحقوق، مطالبة بإجراء تحقيق جديد.
وخلال الأيام الماضية، فجر البرلماني عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، فضيحة التفتيش العاري للنساء انطلاقا من واعة حدثت في سجن أوشاق.
وعقب ذلك كذب مسؤولون من حزب العدالة والتنمية حدوث ذلك، مشيرين إلى أن جرجرلي أوغلو يهدف لتخويف البرلمان، كما تم رفع دعوى قضائية ضده.
إلا أن ضحايا التفتيش العاري، نشرن مقاطع فيديو سردن فيها مأساتهن، مؤكداتٍ تعرضهن لهذه الممارسة غير القانونية.
وكان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، طالب الرئيس رجب أردوغان، بمحاسبة المسئولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.
