أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي، مراد يتكين، إن أول إجراء سيتخذه جو بايدن بشأن تركيا سيكون مرتبطًا بمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، التي فرضت بموجبها واشنطن عقوبات على تركيا.
وذكر يتكين في مقاله أن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، كشف أبعاد مشكلة رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في استيعاب تركيا وذلك خلال تصريحاته التي ذكر خلالها أن تركيا ترغب في العودة إلى برنامج مقاتلات F-35 غير أنها لا تستطيع الاستغناء عن منظومة S-400.
وأضاف يتكين أن غالبية أعضاء التشكيل الوزاري ممن اختارهم بايدن يعرفون تركيا عن كثب وأغلبهم يتعاطفون معها حتى وإن لم يصرحوا بهذا، قائلا: “في الواقع بايدن أيضا مثلهم. وزير الخارجية توني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن والمبعوث الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك هم أعضاء التشكيل الوزاري الذين ينظرون إلى تركيا وإدارة أردوغان على وجه الخصوص بتحيز”.
يتكين أشار إلى الفرق بين إدارة بايدن وأردوغان، وقال إن الرئيس التركي اردوغان يريد تناول جميع القضايا المحورية وأن يتم إحالتها إليه مباشرة، في حين أن بايدن يؤمن بدولة المؤسسات وسيعطي لوزرائه وأعضاء فريقه فرص اتخاذ القرار.
وذكر يتكين أن قضية منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400 واختلاف طريقة التعامل هذه تشير إلى أن تركيا بانتظارها أوقات عصيبة في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
هذا وأكد يتكين أنه ليس من المفاجئ أن أول إجراء يتخذه بايدن بشأن تركيا يكون متعلقا بقضية منظومة الدفاع الصاروخي الروسية الاس 400 التي تعني أيضا حلف الناتو مفيدا أن الولايات المتحدة تشهد بداية مرحلة جديدة.
جدير بالذكر أن الشهر الماضي فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وذلك في إطار قانون “مكافحة أعداء أمريكا”.
وقال أنتوني بلينكن، المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي، في إدارة الرئيس جو بايدن أن امتلاك تركيا الحليف في الناتو، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 “أمر مرفوض”.
وخلال تصريحاته بشأن العلاقات مع تركيا ذكر بلينكن أن: “تركيا دولة حليفة، لكنها لا تتعامل بما يتوجب على الحليف فعله”.
وأضاف بلكين أنه يتوجب أن ترى الولايات المتحدة تأثيرا للعقوبات الحالية على تركيا من ثم تقرر ما إن كان الأمر يستوجب مزيدا من العقوبات أم لا.
واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها. وتضمنت العقوبات حظر جميع تصاريح التصدير إلى الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدتها وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة داخل الولايات المتحدة والامتناع عن منحهم تأشيرات دخوا إلى الولايات المتحدة.
