أنقرة (زمان التركية) – قالت الكاتبة التركية، ميسر يلديز، إن التعديلات القانونية المقترحة على قانون التعبئة والحرب وموظفي القوات المسلحة، تجعل وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار الرجل الأوحد في القوات المسلحة.
ووفقا لمقترح القانون المقدم للبرلمان من قبل نواب حزب العدالة والتنمية، فإن صلاحيات التعبئة والحرب وقانون موظفي القوات المسلحة وإرسال القوات إلى البلدان الأجنبية، ستنتقل من رئيس الأركان التركي، يشار جولار، إلى وزير الدفاع خلوصي أكار.
وكان خلوصي أكار يشغل منصب رئيس الأركان عند وقوع محاولة انقلاب عام 2016 وجاء به الرئيس رجب أردوغان وزيرا للدفاع عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2018 التي انتقلت تركيا بموجبها إلى نظام الحكم الرئاسي.
وتتابع يلديز: “ليس هذا فقط، بل جميع عبارات “رئيس الأركان العامة” الواردة في قانون التعبئة والحرب يتم استبدالها بعبارة “وزير الدفاع الوطني”؛ وبعبارة أخرى، يتم نقل جميع واجبات وصلاحيات ومسؤوليات رئيس الأركان العامة بشأن هذه المسألة إلى وزير الدفاع الوطني”.
وتضيف الكاتبة ميسر يلديز أن سلطة السماح بمحاكمة الجنرالات والرؤساء الذين ارتكبوا جرائم في حالة الحرب والتعبئة تقع على عاتق رئيس الأركان العامة وفقا لمقترح القانون المقدم إلى البرلمان، ولكن عندما يصبح هذا الاقتراح الجديد قانونًا فإن هذه السلطة تنتقل إلى وزير الدفاع الوطني أيضًا.
كما ينص اقترح القانون على أنه “في حالات الطوارئ في السلم، يجوز تخصيص مركبات نقل جوي لأشخاص مهمين أو واجبات وخدمات بأمر من وزير الدفاع الوطني”.
كما ستقرر وزارة الدفاع الوطني أي قائد بري أو مشرف مؤسسة سيؤدي مهمة قائد الحامية.
الميداليات والأوسمة الممنوحة لأعضاء القوات المسلحة من قبل الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وشاراتها، سيتم اعتمادها وتسجيلها من قبل وزارة الدفاع الوطني بدلاً من هيئة الأركان العامة.
كما سيستفيد موظفو الخدمة المدنية المعينون في مناصب ذات مؤهلات خاصة في موظفي وزارة الدفاع الوطني من المرافق الاجتماعية للقوات المسلحة التركية مثل ضباط رتبة الموظفين المعينين لهم.
واختتمت الكاتبة: “لا نعلم ما إذا كانت هذه التعديلات هدفها هو ضمان عمل المؤسسة العسكرية في تنسيق تام مع السلطة السياسية أم لا، لكن المؤكد هو أن هذه التعديلات ستجعل خلوصي أكار الرجل الأوحد وصاحب الكلمة المسموعة في القوات المسلحة”.
