أنقرة (زمان التركية) – أبدى زعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو انزعاجه من عدم إعلان حالة الحداد على أرواح 13 تركيا بينهم عسكريين كانوا مختطفين لدى حزب العمال الكردساتني، متهما الرئيس رجب أردوغان بعدم التصرف بمسئولية.
الإدارة المركزية لحزب الشعب الجمهوري التركي عقدت يوم أمس اجتماعا مغلقا برئاسة زعيم الحزب، كمال كليجدار أوغل، الذي أشار خلال الاجتماع إلى إعلان السلطات التركية الحداد عقب وفاة ملك السعودية مفيدا أنه كان يتوجب على السلطات التركية إعلان حداد وطني من أجل أبنائها الثلاثة عشر الذين استشهدوا.
وبينما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقب انتهاء عملية “مخلب النسر 2” بمنطقة قارا شمال العراق أن حزب العمال الكردستاني قتل الأسرى الأتراك المختطفين لديه منذ سنوات، أصدر حزب العمال الكردستاني بيانا اتهم الجيش التركي بالمسئولية علن مقتل الأتراك، وقال إن مقاتلات الجيش التركي قصفت معسكرا كان يحتجز به الأسرى الـ 13، وأن بينهم عسكريين.
وأعرب كليجدار أوغلو عن حزنه الشديد لاستشهاد ثلاثة عشر تركي خلال العملية العسكرية بمنطقة قارا شمال العراق قائلا: “نشعر بألم شديد. لماذا لم تعلن السلطات التركية الحداد؟ لماذا لم تتخذ الدولة أي إجراء يتعلق بهذا الوضع لعدة سنوات؟ لماذا الآن نفذت هذه العملية؟ لابد من محاسبة المسؤولين”.
وتشير المعلومات الواردة إلى تطرق كليجدار أوغلو إلى الادعاءات المتداولة حول كون البشرى التي أشار إليها أردوغان خلال الأسبوع الماضي ولم يفصح عنها متعلقة بعملية قارا، لكن الأمور سارت عكس المخطط له حيث بدلا من أن يتم تحرير المختطفين، عادوا إلى تركيا في توابيت.
كما انتقد كليجدار أوغلو تلميح أردوغان للعملية قبل بدئهما وعدم تصرفه بمسئولية حيال ذلك، قائلا: “هذا الوضع يكشف ما إن كان السياسي رجل دولة أم لا. الراحل بولنت أجاويد لم يبلغ حتى زوجته بالقبض على عبد الله أوجلان وإعادته إلى تركيا”.
من جهة أخرى أبدى رئيس حزب الوطن التركي، دوغو برينجك اعتراضه على طلب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، بشأن إعلان الحداد الوطني في تركيا على خلفية استشهاد 13 بينهم عسكريين كانوا مختطفين لدى حزب العمال الكردستاني.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة خبرترك علّق برينجك الموالي للمعسكر الأوراسي في مقابل المعسكر الأطلسي قائلا: ” لا يمكن إعلان الحداد الوطني لمجرد استشهاد 13 مواطنا”.
وعلى الصعيد الآخر قال أحد ضيوف البرنامج مستنكرا: “ولما لا! الأمر مرتبط باللوائح القانونية، وليس لدي اعتراض على الأمر. ولا يمكن لضمير المواطن أن يعترض على هذا”.
