أنقرة (زمان التركية) – تعزز تصريحات أدلى بها زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهلي، الشريك في التحالف الحاكم، خلال اجتماع تكتل نواب حزبه الأربعاء، قال فيها إن الأوضاع في تركيا لن تسير على سابق عهدها عقب واقعة استشهاد 13 تركيا في منطقة قارا بشمال العراق، المزاعم حول احتمال شن حملة قاسية ضد المعارضة.
وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة جمهوريت أن الجناح الحاكم في تركيا يسعى لدفع اللجنة المختلطة في البرلمان التي تتشكل من لجان الشؤون الدستورية والقضائية، إلى الانعقاد وبحث السجلات الجنائية لنواب البرلمان، تمهيدا لفصلهم.
ووفق الصحيفة سيشهد اجتماع اللجنة بحث رفع الحصانة عن نواب البرلمان أولا ومن ثم محاكمة النواب الذين سيتم رفع الحصانة عنهم.
ويحمل معارضون في تركيا الرئيس رجب أردوغان مسئولية مقتل المختطفين الأتراك خلال عملية “مخلب النسر 2” التي أطلقها الجيش التركي قبل أيام شمال العراق ضد “العمال الكردستاني” من جهة لأنه اعتمد الأسلوب العسكري لا التفاوضي في محاولة تحرير المختطفين، ومن جهة أخرى لأن القضية لم تكن ضمن أولوياته رغم أن المختطفين الذين ينتمي أغلبهم للجيش كانو في قبضة المتمردين منذ سنوات.
وتقول معلومات خلف الكواليس إن حكومة حزب العدالة والتنمية قد تتوجه إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد مسؤولين وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، للتغطية على فشل تحرير 13 تركيا مختطفين لدى حزب العمال الكردستاني ومقتلهم. فيما لا يعد حزب الشعب الجمهوري بعيدا عن الاتهام بالأمر ذاته لصلته بحزب الشعوب الديمقراطي الذي تساوي الحكومة بينه وبين العمال الكردستاني الإرهابي.
وتمتلك اللجنة سجلات جنائية لأكثر من 1300 نائب برلماني، حيث يأتي حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بعد حزب الشعوب الديمقراطي في قائمة أكثر الأحزاب التي يمتلك أعضائها سجلات جنائية.
تضمنت المزاعم المثارة أيضا أنباء عن احتمالية توجيه تهم جنائية جديدة بحق بعض الشخصيات كالنائبين عن حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو وغمزة أكوش إيلجزدي، الذين سبق وأن استهدفتهما السلطة الحاكمة بحجة المشاركة في مراسم تشيع عناصر إرهابية وإحالة السجلات الجنائية الجديدة هذه إلى اللجنة.
جدير بالذكر أنه سبق وأن أثيرت ادعاءات حول استعداد جناح السلطة الحاكمة لإجاء تعديلات بقانون الأحزاب السياسية تسفر عن حل حزب الشعوب الديموقراطي وتقييد الدعم المالي الموجه لحزب الشعب الجمهوري، بعد استحداق مواد في القانون تنص على معاقبة الأحداث التي تقدم الدعم للتنظيمات الإرهابية.
جدير بالذكر أن نيابة أنقرة كانت قد فتحت تحقيقا ضد نائبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو وهدى كايا، على خلفية المنشورات على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي عقب استشهاد 13 تركيا في منطقة قارا بشمال العراق.
وزعم أن الحملة التي شنتها النيابة ستشكل نموذجا بالقضية التي يُقترح رفعها لإغلاق الحزب الكردي.
