أنقرة (زمان التركية)- علق البرلماني التركي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو على قرار القضاء التركي بسجنه عامين و6 أشهر على خلفية الاتهام بالدعاية للإرهاب.
وقال البرلماني والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إنه لن يتراجع عن مبادئه ولن يحني رأسه أبدا.
وأكد جرجرلي أوغلو أن هناك أزمة كردية في تركيا، وأن هناك إصرار على أن يتم حلها بالدم والحرب، مؤكدا أنه قال طيلة حياته إن هذا لن يحل الأزمة، بل إن التفاهم العادل والمتساوي سيكون هو الحل للقضية الكردية.
وتابع جرجرلي أوغلو: “إن كفاحي ودفاعي عن حقوق الإنسان لسنوات هو الذي يعاقَب. أنا عضو في لجنة التحقيق في حقوق الإنسان وأكافح ضد جميع انتهاكات حقوق الإنسان، والآن أعاقب ويتم تهديدي بسحب عضوية البرلمان مني. سأستمر في كفاحي ضدهم. هذا النضال ليس كفاحي فقط، إنه نضال جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، نضال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. أنا بالتأكيد لن أستسلم، يجب أن يعرف الجميع ذلك. نحن لسنا أناسًا نرضخ للهجمات غير القانونية، وإلا لما كنا في الشوارع أو في السياسة”.
وأضاف النائب التركي: “يمكنك أن تلقي بنا في السجون، لكن لا يمكنك منعنا من قول الحقيقة. لن أصمت! أعطتني هذه الأمة إرادتها. انتخبت بأصوات 90 ألف شخص. لن أنحني. تعرضنا للهجوم من قبل الشرطة في الساحات، وتم اعتبارنا إرهابيين، لكننا لم نستسلم. كافحت ضد الظالمين حتى يعيش هذا المجتمع في أخوة. حاولوا معاقبتنا بعقوبات ملفقة. أنا لا أقبل. اسمحوا لي أن أكون واضحا انتخبت من قبل الأمة.. لقد تم انتخابي على أرض الواقع لأرى مدى صعوبة تصويت ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي. قبل أن يتم انتخابي نائباً، كنت شخصًا يكتب ويرسم ويدافع عن حقوق الإنسان”.
وشدد جرجرلي أوغلو على أنه سيظل نائبا للشعب حتى أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن “الظالمين” لم يجعلوه نائبا في البرلمان، بل إنه حصل على منصبه البرلماني من الشعب.
وأيدت محكمة الاستئناف العليا يوم الجمعة، حكمًا صدر قبل سنتين بالسجن عامين وستة أشهر على البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”، وبات حكم محكمة الاستئناف العليا واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.
ويمثل جرجيرلي أوغلوأ إزعاجا كبيرا لنظام الرئيس أردوغان، لتصدره قائمة المدافعين عن ضحايا حالة القمع والتعذيب في بلادة، وفضحه انتهاكات موثقة.
وفي استهدف لحزب جرجرلي أوغلو، طلبت الحكومة في تركيا رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي” بينهم الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان، في إطار حملة يقودها التحالف الحاكم لإضعاف أحزاب المعارضة في البرلمان، ومحاصرة من الحزب الكردي على وجه الخصوص.
ولجأت الحكومة في تركيا لسلاح رفع الحصانة عن نواب الحزب الكردي في ظل تخطيط تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، مستغلا في ذلك تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب مزاعم علاقته بحزب العمل الكردستاني، كما تشير تحليلات إلى أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ليس بعيدا عن هذه الحملة.
