أنقرة (زمان التركية) – أبدى مسئول تركي رد فعل غريب على إعلان البرلمان الكندي تصنيف ما يتعرض له الأويغور في الصين “إبادة جماعية” في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة التركية أية إجراءات تتعلق بأتراك الأويغور.
البرلمان الكندي أقر أمس الثلاثاء مشروع قرار يصف ممارسات الصين بحق الأويغور المنحدين من أصول تركية “بالإبادة الجماعية” لتنضم كندا بهذا إلى قائمة الدول المحدودة التي وصفت ممارسات الصين بحق الأويغور بأنها إبادة جماعية.
عبر حسابه بموقع تويتر، نشر نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار شام، تغريدة وصف فيها قرار البرلمان الكندي “بالسياسي والباطل” قائلا: “قرارات الإبادة الجماعية الصادرة عن البرلمانات مجرد حملات سياسية وغير مقنعة”.
وأضاف: “ولم يشارك في عملية التصويت من جانب الحكومة إلا وزير واحد فقط قرر الامتناع عن التصويت. هذه البرلمانات ستصبح مقنعة عندما تبذل جهودا مخلصة للتوصل إلى حل، وليس باستغلال ملف الأيغور لصالح الحروب التنافسية الدولية”.
ومنذ عامين تتعالى الأصوات الداخلية التي تتهم الرئيس التركي رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالتخلي عن قضية الأويغور لصالح الاستثمارات الصينية.
يشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن وجود ما لا يقل عن مليون مواطن أيغوري محتجزين قسرًا داخل معسكرات، تطلق عليها الصين اسم “مراكز التدريب المهني”؛ بينما ترفض الحكومة الصينية الكشف عن أعداد هذه المعسكرات، وعدد الموجودين بداخلها، ومدى تمتع الموجودين بداخلها بحياتهم الاجتماعية.
وانتقد زعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” وحليفه الحزب “القومي” بـ”بيع قضية الأتراك الأويغور المسلمين في الصين”، واصفًا التحالف الحاكم بـ”الأسير للصين”، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الدوري الأول لحزبه بمدينة مرسين جنوب تركيا.
