أنقرة (زمان التركية)- احتلت تركيا المرتبة الأولى في العالم عام 2020، من حيث انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وبحسب البيانات التي استعرضها مدير محفظة الأسواق الناشئة والرائدة في إيست كابيتال، إمره أقتشاقماق، فإنه عندما يتم خصم النقد الأجنبي والذهب الذي اقترضه البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية عن طريق المبادلة (المقايضة)، كان يبلغ إجمالي الاحتياطي 87.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، لكنه انخفض إلى 31.4 مليار دولار في نهاية عام 2020. وبلغ الانخفاض 55.7 مليار دولار في المبلغ و 64 في المائة بالنسبة المئوية.
كما انخفضت نسبة الدخل القومي الإجمالي لاحتياطيات تركيا، باستثناء المقايضات، بنسبة 5٪.
وعندما أُدرجت أيضًا مقايضات العملة الأجنبية والذهب مع الاقتراض في تركيا في نهاية عام 2019، انخفض إجمالي الاحتياطيات البالغة 105.5 مليار دولار، 93.3 مليار دولار في نهاية عام 2020.
وفي نهاية عام 2020، وباستثناء النقد الأجنبي والذهب اللذين اقترضهما البنك المركزي التركي من البنوك الأجنبية والمحلية من خلال المبادلة (المقايضة) والاحتفاظ به كاحتياطيات مطلوبة، انخفض صافي احتياطياته إلى -48.2 مليار دولار.
ويشير خبراء ومصادر مصرفية إلى أنه خلال العامين الماضيين ، حدث انخفاض “غير مبرر” بنحو 140 مليار دولار في صافي احتياطيات البنك المركزي التركي، وقد تم استخدام هذه الأموال ضمنيًا للحد من ارتفاع أسعار الصرف.
وكانت الدولة الأكثر زيادة في احتياطياتها من حيث الكمية هي الهند بزيادة قدرها 165 مليار دولار.
من جهة أخرى حاول الرئيس رجب أردوغان إظهار رصيد ضخم لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي. وفي محاولة لخداع أنصاره خلال المؤتمر الدوري السابع لحزب العدالة والتنمية بولاية إزمير زعم أردوغان أن احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بلغ 95 مليار دولار بعدما كان يقدر بـ27.5 مليار دولار فور تولي حزب العدالة والتنمية سدة الحكم.
لكن الخبراء الاقتصاديين ردوا على مزاعم أردوغان موضحين أن الرئيس التركي يجمع رصيد البنك المركزي من الذهب والقروض مع رصيد النقد الأجنبي لإظهار رقم كبير، بينما رصيد النقد الأجنبي وحده منخفض.
ووفق احدث البيانات، فقد رصيد احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 12 فبراير 646 مليون دولار. وأصبح رصيد النقد الأجنبي لدى “المركزي التركي” 53 مليار دولار و 720 مليون دولار، بعد أن كان إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 54 مليار و366 مليون دولار في 5 فبراير.
وبينما تقول الحكومة إنها تريد الوصول إلى هدف 5 بالمئة للتضخم النقدي، يقترب التضخم في تركيا بالوقت الحالي من 15 بالمئة ما يعكس الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
