أنقرة (زمان التركية)- يبدو أن مسألة التفتيش العاري في السجون التركية التي تزايد الاهتمام بها مؤخرًا، ويحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنكار صحتها، انتهاك ليس بالجديد في تركيا.
تم الكشف عن تعرض معتقلين للتفتيش العاري خلال تنفيذ عملية أمنية ضد المنتمين إلى جبهة حزب التحرر الشعبي الثوري، في إسطنبول وإزمير عام 2013.
في 18 يناير 2013، تم اعتقال ما يقرب من 100 شخص، وأرسل سبعة ممن تم اعتقالهم خلال العملية إلى سجن كانديرا. وأفاد هؤلاء أنهم ضربوا من قبل الحراس عند مدخل السجن لأنهم قاوموا التفتيش العاري .
وفي التحقيق الذي فتح في الحادث اشتكى المعتقلون من الحراس واشتكى الحراس من “مقاومة” المعتقلين.
وضمن نطاق التحقيق، الذي جاء بعد مرور عام على الحادث، تم أخذ أقوال ثمانية من حراس السجن وقالوا جميعًا في إفاداتهم: “لا يوجد تفتيش عارٍ على الإطلاق في مؤسستنا”. وبخصوص شكوى الاعتداء، قالوا: “أجرينا تفتيشًا جسديًا استنادا لسلطتنا الناشئة عن القانون، أي استنادًا إلى قدرتنا على استخدام القوة”.
وتحدث اثنان من الحراس المشتبه بهم بالتفصيل عن كيفية تنفيذ التفتيش في السجن. قال مشتبه به يدعى أتاكان سميت: “لا يتم إجراء عمليات تفتيش عار في مؤسستنا. يتم التفتيش على كل معتقل ومدان يدخل مؤسستنا وفق التشريعات. ويكون هذا البحث على شكل طلب خلع الملابس العلوية أولاً وإجراء البحث قم خلع الملابس السفلية”.
وقال حارس آخر يدعى سنان جوز: “وفقًا للتشريع، فإن أولئك الذين قدموا إلى مؤسستنا بإيفاد في يوم الحادث، يخلعون أولاً ملابسهم العلوية، وبعد تفتيش الأجزاء العلوية، يرتدون ملابسهم ثم يخلعون ملابسهم السفلية ليتم تفتيشها بشكل منفصل”.
وبحسب إفادته في ملف القضية، قال أوميت سيمين، أحد الأشخاص الذين خضعوا لتفتيش عارٍ: “في يوم الحادث، تم اصطحابي أنا وزملائي الآخرين إلى نفس الغرفة واحدًا تلو الآخر، و تم نزع ملابسنا بالقوة وتفتيشها. قام أحد الحراس في الغرفة بالتقاط صور على الكاميرا المحمولة باليد. هذا التفتيش العاري يعد عارا”.
وقال محتجز آخر يدعى كافيت يلماز: “جردني الحراس من ملابسي الداخلية في السجن. كانت هناك كاميرا خارج الغرفة. بالنظر إلى تسجيلات الكاميرا هذه، يمكن بسهولة رؤية ملابسي خارج الغرفة “.
واندلع النقاش في تريكا مجددا حول التفتيش العاري، بعدما نفت أوزليم زنجين نائبت رئيس تكتل حزب العدالة والتنمية في تصريحات تلفزيونية صحة وقوع حالات تفتيش عاري للنساء، استنادًا إلى تأخرهنّ في الإبلاغ الرسمي عن تلك الانتهاكات، حيث قالت: “مزاعم التفتيش العاري تشيعها عناصر منظمة فتح الله كولن وليس لها سند من الصحة.. فالمرأة الشريفة ذات الأخلاق لا تنتظر عاما كاملاً من أجل الإبلاغ عن تعرضها للتفتيش العاري”، على حد تعبيرها.
وعلى إثر هذه التصريحت تعرضت زنجين أوزلام لانتقادات واسعة من الأحزاب المعارضة والحركت النسوية في تركيا.
ويأتي النفي المتكرر من قيادات الحزب الحاكم على الرغم من أن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أقرت من جانبها بوجود تفتيش عار في السجون.
وبعد تصاعد الجدل حول القضية التي شغلت حيزًا كبيرا من اهتمام الرأي العام مؤخرًا، أصدرت المديرية العامة للسجون ديسمبر الماضي بيانا محرجًا للسياسيين الذين أصروا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون، وأوضح البيان أنه إذا كان هناك شك معقول ومكثف بأن الشخص المعني سوف يدخل مادة محظورة إلى مكان الاحتجاز، يتم عمل طلب تفتيش تفصيلي، إذا رأى المشرف الأعلى ذلك ضروريًا.
