أنقرة (زمان التركية)- وفي الوقت الذي أصر فيه نواب حزب العدالة والتنمية على عدم وجود تفتيش عاري بالسجون، اتضح أن هناك تقارير في البرلمان تظهر وجود حالات موثقة خلال العام 2019.
في 6 سبتمبر 2019، زارت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي بعض السجون وقدمت نتائجها في تقارير.
وجاء في التقرير الخاص بسجن “بكير كوي” المغلق للنساء، أنه أجريت حالات تفتيش عارٍ في السجن. كما أظهرت التقارير وجود تفتيش عاري أيضا في سجن آلازيغ، ودياربكر.
وجاء في التقارير البرلمانية: هناك ممارسات لا تتفق مع كرامة الإنسان في عمليات التفتيش، ويتم إجراء عمليات تفتيش عارية، ويخضع المحكوم عليهم والمعتقلون لعمليات تفتيش صارمة للغاية.
واندلع النقاش في تركيا مجددا حول التفتيش العاري، بعدما نفت أوزليم زنجين نائبت رئيس تكتل حزب العدالة والتنمية في تصريحات تلفزيونية صحة وقوع حالات تفتيش عاري للنساء، استنادًا إلى تأخرهنّ في الإبلاغ الرسمي عن تلك الانتهاكات، حيث قالت: “مزاعم التفتيش العاري تشيعها عناصر منظمة فتح الله كولن وليس لها سند من الصحة.. فالمرأة الشريفة ذات الأخلاق لا تنتظر عاما كاملاً من أجل الإبلاغ عن تعرضها للتفتيش العاري”، على حد تعبيرها.
وعلى إثر هذه التصريحت تعرضت زنجين أوزلام لانتقادات واسعة من الأحزاب المعارضة والحركت النسوية في تركيا.
ويأتي النفي المتكرر من قيادات الحزب الحاكم على الرغم من أن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أقرت من جانبها بوجود تفتيش عار في السجون.
وبعد تصاعد الجدل حول القضية التي شغلت حيزًا كبيرا من اهتمام الرأي العام مؤخرًا، أصدرت المديرية العامة للسجون ديسمبر الماضي بيانا محرجًا للسياسيين الذين أصروا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون، وأوضح البيان أنه إذا كان هناك شك معقول ومكثف بأن الشخص المعني سوف يدخل مادة محظورة إلى مكان الاحتجاز، يتم عمل طلب تفتيش تفصيلي، إذا رأى المشرف الأعلى ذلك ضروريًا.
