أنقرة (زمان التركية)- كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنود خطة عمل حقوق الإنسان المعدة في نطاق الإصلاح القضائي.
وأوضح أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان المعدة من قبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين، مبينا أنها مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.
وشدد الرئيس التركي المتهم بقمع مُعارضيه على أن الهدف النهائي من خطة عمل حقوق الإنسان هو دستور مدني جديد للبلاد. كما تحدث عن تعديل قانون الأحزاب والتشريعات الانتخابية
وأضاف أردوغان أن هناك 11 مبدأ أساسيا لخلق فرد ذو رؤية حرة، ومجتمعات أقوى، وأكثر ديمقراطية. وفق تعبيره.
والمبادئ الي أعلنها ردوغان هي:
1- يعيش الإنسان بحقوقه غير القابلة للتصرف، وواجب الدولة حماية هذه الحقوق وتنميتها.
2 – كرامة الإنسان، جوهر جميع الحقوق، تحت الحماية الفعالة من قبل القانون.
3 – الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة، أو الدين، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو المذهب، وما شابه ذلك من أسباب.
4-تقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وحيادية ونزاهة هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.
5- يحتوي التشريع على قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.
6- لا يجوز التدخل في حرية العقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الضمان القانوني ومبدأ المبدأ المكتسب.
7- تحمي الدولة حرية المقاولة والعمل وتنميها في إطار قواعد السوق الحرة القائمة على المنافسة ومبدأ الدولة الاجتماعية.
8 – يضع العمل القضائي والإداري قرينة البراءة والحق في عدم التشويه والمسؤولية الجنائية في صميم نهج يحفظ ويراعي ويقوي مبدأ الفرد.
9- لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبداء الرأي باحترام الحقوق الشخصية للآخرين.
10- تقوية دولة القانون في كل مجال كضمان للحقوق والحريات والعدالة.
11- يمكن لأي شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت الوصول بسهولة إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة. الوصول إلى العدالة ضروري لاحترام الحقوق والحريات.
يشار إلى أن 181 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي بعثوا رسالة أمس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يطالبون بممارسة ضغوط على الحكومة التركية لتعود إلى مسار الديمقراطية وتقلع عن انتهاكات حقوق الإنسان.
