أنقرة (زمان التركية) – دعت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، حزب الحركة القومية شريك التحالف الحاكم إلى التصويت على تصنيف ما تتعرض له أقلية الأويغور المنحدرين من أصول تركية “إبادة عرقية” أن كان صادقا في الدفاع عن القومية.
وأشارت أكشنار إلى أن حزب الحركة القومية الذي انشقت عنه هو الذي يوجه حكومة حزب العدالة والتنمية في الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد باسم الدفاع عن القومية التركية، داعية إياه إلى الاعتراف بإبادة الصين للأتراك الأويغور إن كان صادقًا في دعواه القومية.
وتعليقا على التقارير الجنائية المعدة بحق نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ذكرت أكشينار أن حزب الخير يدرك جيدا من يحرض على تلك التقارير الجنائية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، في إشارة منها إلى حزب الحركة القومية، حليف الحزب الحاكم، مؤكدة أن حزب الخير لا يهتم إلا بما يصدر عن القضاء التركي المستقل بعض النظر عن من يحرك تلك الأحداث.
يأتي ذلك بعد أن أكد حزب الخير في وقت سابق أنه سيؤيد رفع الحصانة عن النواب الـ9 الذي أرسلت بحقهم وزارة العدل مذكرة إلى البرلمان.\
واستهدفت أكشنار رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، في كلمتها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب، قائلة: “على الشريك الصغير للحكومة أن يتوقف عن الثرثرة ويخبرنا متى سيتقدم فعليا بطلب إغلاق الحزب الكردي الذي ظل يصرح بأنه سيتقدم به”.
وتابعت أكشنار: “فليتخلّ الشريك الصغير عن التصريحات النارية في الدفاع عن مصالح الأتراك باعتباره حزبًا قوميًّا وليقدم على الإجراءات الفعلية في هذا الصدد.. أخبرنا أيها القومي بما تخطط لفعله من أجل الأشقاء الأويغور وماذا سيفعلون بشأن ظلم الصين لهم”.
وقالت أشكنار أن حزبها بانتظار دعم بهجلي ورفاقه للمقترح الذي سيتقدمون به لاعتبار ممارسات الصين بحق الأتراك الأويغور “إبادة جماعية”، وعقبت بقولها على سبيل السخرية: “احتمالية دعمهم لهذا المقترح تتوقف على احتمالية حصولهم على إذن من السيد دوغو برينجك بدون شك”، في إشارة منها إلى زعيم حزب الوطن الموالي للصين وروسيا.
الحملة التي يقودها اليوم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، يستغلان فيها تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب اتهامه بالعلاقة مع حزب العمل الكردستاني.
البرلمان لم يعطي رده بعد على طلب وزارة العدل رفع الحصانة على 9 نواب من الحزب الكردي بينهم رئيس الحزب المشاركة برفين بولدن، والذي يعني خفض تأثير الحزب في البرلمان، لكن القرار قد يكون شبه معروف.
من جه أخرى إذا انتهت تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الواجهة السياسية حزب العمال الكردستاني “الإرهابي” من الممكن أن تتحول التحقيقات إلى قضية إغلاق حل الحزب الكردي.
منذ أن طالب حزب الحركة القومية، الشريك في التحالف الحاكم بحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بدأت أجهزة حكومة حزب العدالة والتنمية العمل على قدم وساق لتنفيذ هذا المطلب، رغم أنه يفتح عليها بابا واسعا من الانتقادات.
الحزب الذي يقوده دولت بهجلي المتعصب للقومية التركية، لا يخفي نبذه جميع القوميات في تركيا خاصة الكردية والأرمينية، ويرفض منحهم الحقوق الثقافية، ويعمل جاهدا لتحقيق ذلك، ويستغل “بهجلي” وجوده في التحالف الحاكم لفرض وجهة نظره مستغلا حاجة زعيم حزب العدالة والتنمية رجب أردوغان للدعم الذي يقدمه ناخبوا الحزب القومي له للفوز في الانتخابات.
