أنقرة (زمان التركية)- شكر رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو ، رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، على موقفها من الأويغور ونضالها في البرلمان من أجلهم.
كما انتقد داود أوغلو، صمت الحكومة لما حدث في تركستان الشرقية وذلك من خلال تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال داود أوغلو: “أدعو كل السياسيين للدفاع عن قضية الأويغور. نحن مع إخواننا الأويغور أمس واليوم وغدا!”.
أضاف رئيس وزراء تركيا الأسبق “أود أن أشكر زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، التي دافعت عن هذه القضية العادلة مثلنا وناضلت في البرلمان. كما أشكر الأحزاب التي دعمتها. النظام الصامت على هذه الصرخة يخون التاريخ والإخوة”.
والأسبوع الماضي دعت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، حزب الحركة القومية شريك التحالف الحاكم إلى التصويت على تصنيف ما تتعرض له أقلية الأويغور المنحدرين من أصول تركية “إبادة عرقية” أن كان صادقا في الدفاع عن القومية.
وأشارت أكشنار إلى أن حزب الحركة القومية الذي انشقت عنه هو الذي يوجه حكومة حزب العدالة والتنمية في الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد باسم الدفاع عن القومية التركية، داعية إياه إلى الاعتراف بإبادة الصين للأتراك الأويغور إن كان صادقًا في دعواه القومية.
ويوم الإثنين الماضي قالت ميرال أكشنر، إن حزبها سيقدم طلبًا في البرلمان للاعتراف بأن ما يتعرض له الأويغور المنحدرين من أصول تركية في الصين “إبادة جماعية”.
يأتي ذلك بعد أن أقر الشهر الماضي كلا من البرلمان الكندي والبرلماني الهولندي بشكل منفصل قانونا يحدد ممارسات الصين ضد الأويغور بأنها “إبادة جماعية”.
ومنذ عامين تتعالى الأصوات الداخلية التي تتهم الرئيس التركي رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالتخلي عن قضية الأويغور لصالح الاستثمارات الصينية.
وأحبط التحالف الحاكم الذي يضم حزبي العدالة والتنمي والحركة القومي تحركات للمعارضة لإقرار قوانين مشابهة تدين ما يتعرض له الأويغور.
وكان من اللافت أن مسئول تركي أبدى رد فعل غريب على إعلان البرلمان الكندي تصنيف ما يتعرض له الأويغور في الصين “إبادة جماعية” في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة التركية أية إجراءات تتعلق بالأويغور.
وعقب إقرار البرلمان الكندي الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأيغور في الصين، انتقد نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار شام، في تغريدة على تويتر قرار البرلمان الكندي ووصفه بالسياسي والباطل قائلا: “قرارات الإبادة الجماعية الصادرة عن البرلمانات مجرد حملات سياسية وغير مقنعة”.
وأضاف: “هذه البرلمانات ستصبح مقنعة عندما تبذل جهودا مخلصة للتوصل إلى حل، وليس باستغلال ملف الأيغور لصالح الحروب التنافسية الدولية”.
يشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن وجود ما لا يقل عن مليون مواطن أيغوري محتجزين قسرًا داخل معسكرات، تطلق عليها الصين اسم “مراكز التدريب المهني”؛ بينما ترفض الحكومة الصينية الكشف عن أعداد هذه المعسكرات، وعدد الموجودين بداخلها، ومدى تمتع الموجودين بداخلها بحياتهم الاجتماعية.
