أنقرة (زمان التركية) – أفاد تقرير أمريكي أن تركيا تقمع النشطاء الأويغور سعيًا للحصول على رضا السلطات الصينية.
تعتبر تركيا إحدى أكبر الدول التي تستضيف مجتمعات الشتات الأويغور، ونظم مؤخرًا نشطاء أويغور احتجاجات متتالية أمام السفارة الصينية في أنقرة والقنصلية الصينية في إسطنبول.
لاحقا حظرت الشرطة التركية مؤخرًا الأويغور متحججة بفيروس كورونا ومخاوف أمنية، واتجهت إلى اعتقال بعض المشاركين فيها، وفق تقرير إذاعة صوت أمريكا (VOA News) يوم أمس الجمعة.
ونقلت “صوت أمريكا” عن الناشط الأويغوري جيفلان شيرميت قوله: “اعتقلت الشرطة أربعة من زملائنا بمن فيهم أنا، ونقلتنا إلى مركز الأمن لتوقيع أوراق ومن ثم أطلقت سراحنا”.
ومن اللافت أن شيرميت قال إن عملية اعتقالهم جاءت بعد أن انتقدت السفارة الصينية الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن تركيا سعت في السابق إلى الدفاع عن حقوق مجتمع الأويغور في الصين المنح رين من أصول تركية، حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2009 اضطهاد الأويغور في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين بأنه “إبادة جماعية”.
لكن تقول مصادر مطلعة إن المسؤولين الأتراك باتوا يتخذون نهجًا أكثر حذراً في السنوات الأخيرة لتجنب الإضرار بالعلاقات الاقتصادية المتزايدة مع بكين، كما تمثل في اختيار تركيا الحصول على لقاحات COVID-19 من الصين.
بعد اعتقال نشطاء الأويغور في فبراير المنصرم، حذر وزير الداخلية التركية سليمان صويلو المتظاهرين من التورط في “صراع دولي مخطط له يتجاوز المحيط”، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.
واعتبرت إذاعة صوت أمريكا أن تعليق صويلو هذا يهدف إلى صرف الانتباه عن الانتقادات الداخلية الموجهة إلى الحكومة بسبب مواقفها الداعمة للصين من خلال نظريات المؤامرة التي تفترض وجود جهات دولية وراء أنشطة الأتراك الأويغور في تركيا.
من جانبها تسعى المعارضة، لدفع حكومة حزب العدالة والتنمية إلى اتخاذ موقف واضح من بكين.
الأسبوع الماضي دعت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، حزب الحركة القومية شريك التحالف الحاكم إلى التصويت على تصنيف ما تتعرض له أقلية الأويغور المنحدرين من أصول تركية “إبادة عرقية” أن كان صادقا في الدفاع عن القومية.
وأشارت أكشنار إلى أن حزب الحركة القومية الذي انشقت عنه هو الذي يوجه حكومة حزب العدالة والتنمية في الهجوم على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد باسم الدفاع عن القومية التركية، داعية إياه إلى الاعتراف بإبادة الصين للأتراك الأويغور إن كان صادقًا في دعواه القومية.
ويوم الإثنين الماضي قالت ميرال أكشنر، إن حزبها سيقدم طلبًا في البرلمان للاعتراف بأن ما يتعرض له الأويغور المنحدرين من أصول تركية في الصين “إبادة جماعية”.
يأتي ذلك بعد أن أقر الشهر الماضي كلا من البرلمان الكندي والبرلماني الهولندي بشكل منفصل قانونا يحدد ممارسات الصين ضد الأويغور بأنها “إبادة جماعية”.
ومنذ عامين تتعالى الأصوات الداخلية التي تتهم الرئيس التركي رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالتخلي عن قضية الأويغور لصالح الاستثمارات الصينية.
وأحبط التحالف الحاكم الذي يضم حزبي العدالة والتنمي والحركة القومي تحركات للمعارضة لإقرار قوانين مشابهة تدين ما يتعرض له الأويغور.
وكان من اللافت أن مسئول تركي أبدى رد فعل غريب على إعلان البرلمان الكندي تصنيف ما يتعرض له الأويغور في الصين “إبادة جماعية” في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة التركية أية إجراءات تتعلق بالأويغور.
وعقب إقرار البرلمان الكندي الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأيغور في الصين، انتقد نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار شام، في تغريدة على تويتر قرار البرلمان الكندي ووصفه بالسياسي والباطل قائلا: “قرارات الإبادة الجماعية الصادرة عن البرلمانات مجرد حملات سياسية وغير مقنعة”.
وأضاف: “هذه البرلمانات ستصبح مقنعة عندما تبذل جهودا مخلصة للتوصل إلى حل، وليس باستغلال ملف الأيغور لصالح الحروب التنافسية الدولية”.
يشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تتحدث عن وجود ما لا يقل عن مليون مواطن أيغوري محتجزين قسرًا داخل معسكرات، تطلق عليها الصين اسم “مراكز التدريب المهني”؛ بينما ترفض الحكومة الصينية الكشف عن أعداد هذه المعسكرات، وعدد الموجودين بداخلها، ومدى تمتع الموجودين بداخلها بحياتهم الاجتماعية.
