أنقرة (زمان التركية)- فيما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على التمويل البنكي لسد احتياجاتهم المعيشية، ارتفع عدد المدينين ببطاقات الائتمان والقروض في تركيا بمقدار 2 مليون و107 آلاف شخص ووصل إلى 34 مليون و4 آلاف شخص.
وبلغت الزيادة التراكمية للتضخم النقدي في الشهرين الأولين من عام 2021، 2.6 في المائة. وسجل التضخم 15.61 بالمئة فيما توقع خبراء أن يواصل الارتفاع حتى 17 بالمئة.
وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألفان، أعلن أنه اعتبارًا من 12 فبراير 2021، بلغ إجمالي ديون بطاقة الائتمان 147.9 مليار ليرة تركية وإجمالي ديون القروض الاستهلاكية 679.9 مليار ليرة تركية.
جاء ذلك ردا على سؤال برلماني لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانريكولو.
ألفان أشار إلى أن مليون و 421 ألف 282 شخصًا لم يتمكنوا من سداد ديون بطاقاتهم في عام 2020 ومليوني 52 ألفاً و224 شخصاً لم يتمكنوا من سداد ديون قروضهم الشخصية يخضعون لإجراءات قانونية.
ووفقا لبيانات مركز المخاطر التابع لجمعية البنوك التركية، ارتفع في فبراير عدد أصحاب ديون الرهن العقاري بمقدار 112 ألفًا إلى 2 مليون 601 ألفًا، وزاد عدد أصحاب ديون القروض الاستهلاكية بمقدار 2 مليون 370 ألفًا إلى 27 مليونًا و 885 ألفًا.
وارتفع متوسط دين القروض الشخصية بمقدار 6 آلاف و 94 ليرة العام الماضي وارتفع من 19 ألفاً و 390 ليرة إلى 25 ألفاً و 484 ليرة.
وكانت أكبر 5 مدن ذات أعلى متوسط ديون هي أنقرة بـ 26293 ليرة وإزمير 23150 ليرة ومرسين 21.917 ليرة وتيكيرداغ 21871 ليرة وأنطاليا 21.319 ليرة.
ووفق دراسة أجراها اتحاد نقابات العمال حول حد الجوع وحد الفقر في تركيا، خلال شهر فبراير/ شباط هذا العام، بلغ حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مكونة من أربع أفراد للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة 2719 ليرة. فيما بلغ النفقات الشهرية الضرورية الأخرى، التي تتضمن الملابس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة، نحو 8856 ليرة.
وقضى ارتفاع معدل التضخم التضخم النقدي في تركيا بمعدل 2.6 في المائة في الشهرين الأولين من العام على الزيادة البالغة 3 في المائة تقريبًا لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين. الموظف الحكومي حصل على زيادة قدرها 114 ليرة في بداية العام، لكن التضخم ارتفع 99 ليرة في شهرين، أي أن الزيادة التي سيتلقاها الموظف فعليا تبلغ 15 ليرة فقط.
