أنقرة (زمان التركية)- من المنتظر أن يناقش مجلس أوروبا قضية رفض تركيا الاستجابة لتطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج عن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش.
وقالت أفين إنجير البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي، إن السلطات التركية تعتقل دميرطاش لأسباب سياسية.
وأشارت إنجير إلى أنهم انتظروا تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن تركيا رفضت الامتثال لقرار المحكمة الملزم. ولهذا السبب، اتخذت المبادرة في يناير وقدمت اقتراحًا للبرلمان الأوروبي لاتخاذ قرار.
وأوضحت إنجير أن 590 من أصل 705 برلمانيًا في البرلمان قالوا “نعم” للمقترح.
النائبة الأوروبية ذكرت أنه أنه كجزء من حملة إطلاق سراح دميرطاش، شارك برلمانيون في مجلس أوروبا من 47 دولة بحملة توقيعات توقيعات إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وقال “سيتم التعامل مع القضية ومناقشتها في 10 مارس.
والعام الماضي بدلا من أن تستجيب تركيا للمحكمة الأوربية التي اعتبرت اعتقال صلاح الدين دميرتاش يعود لأسباب سياسية بسبب طول فترة اعتقاله، تم اتهام دميرتاش في قضية جديدة تتعلق بأحداث كوباني التي وقعت عام 2014.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت الحكومة التركية بتقديم مبررات لاستمرار حبس صلاح الدين دميرتاش، على ذمة قضية جديدة.
المحكمة الأوروبية دعت الحكومة التركية لتوضيح ما إن كان اعتقال دميرتاش للمرة الثانية يستند على شبهة وحيثيات وفترة زمنية معقولة أم لا والتأكيد على أن الاعتقال لا ينتهك حرية التعبير عن الرأي ولم يتم دوافع سياسية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد القرار الأوروبي المطالب بالإفراج عن دميرطاش واصفًا إياه بقرار يسعى لتحقيق هدف سياسي، متهمًا محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بممارسة النفاق.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية دميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.
ويواجه دميرطاش تهماً تؤدي في حالة إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.
إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في أول تصريح بشأن تركيا، طالبت بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن الولايات المتحد تتابع عن كثب قضايا “دميرطاش وكافالا”، مشيرا إلى أنهم يشعرون ببالغ القلق إزاء استمرار اعتقالهما، وإزاء عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدني والإعلام والسياسة ورجال الأعمال.
وفي الوقت الحالي يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي تولى دميرطاش رئاسته في وقت سابق لحملة واسعة لإقصائه من الساحة السياسية، وفتحت السلطات تحقيقات جنائية مع 9 نواب عن الحزب في البرلمان قد تسفر عن رفع الحصانة عنهم، فيما أطلق حزب الحركة القومية دعوة لحل الحزب الكردي يشسانده فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
