أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن قرار استقالة المدير العام لبورصة إسطنبول، محمد هاكان أتيلا، اتخذ قبل نظر قضية “بنك خلق” في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويوضح تقرير الفاينانشيال تايمز، الذي أعده أيلا جان ياكلي، أن المدير العام لبورصة اسطنبول استقال قبل نظر دعوى خرق العقوبات الأمريكية على إيران المتهم بها “بنك خلق” الذي شغل هاكان منصب نائب مديره.
أتيلا وجهت إليه العديد من الاتهامات في القضية التي تنظر في الولايات المتحدة، وسجن على إثر ذلك.
من بين الاتهامات الموجهة إليه “التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة وزارة الخزانة الأمريكية، خرق قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، التآمر لغسيل الأموال، الاحتيال في النظام المصرفي، التآمر على الاحتيال في النظام المصرفي”.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العلاقات الأمريكية التركية تدهورت في السنوات الأخيرة ومن المرجح أن تؤدي القضية إلى مزيد من التوتر.
ويبدو انه تم دفع هاكان أتيلا إلى الاستقالة من المنصب الذي تم تعيينه فيه كمكافأة من الرئيس أردوغان عقب خروجه من السجن.
ذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي طلب من الحكومة الأمريكية إسقاط التهم الموجهة ضد بنك خلق، اتخذ موقفًا تصالحيًا منذ انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة ودعا إلى مزيد من التعاون بين شركاء الناتو.
تضمن التقرير رأي ولفانغو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة الاستشارات Teneo Intelligence ومقرها المملكة المتحدة. والذي قال: “بنك خلق إذا ثبتت إدانته وحُكم عليه بغرامات باهظة، فقد يصدم النظام المالي التركي. استقالة أتيلا بادرة من تركيا، لكن لا فائدة منها. سيتم محاسبة البنك ككل، وستتطور القضية في اتجاه سياسي – يحتمل أن تكون الحكومة التركية متورطة في القضية أيضا”.
وكان آتيلا عاد إلى تركيا بعد مكوثه 28 شهرا داخل السجون الأمريكية في إطار قضية بنك خلق الحكومي المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران.
وشهد القطاع المالي في تركيا موجة من الاستقالات والإقالات في الأشهر الأخيرة، بداية من إعلان وزير المالية بيرات ألبيراق استقالته، ثم إقالة محافظ البنك المركزي، ومن بعده إقالة رئيس هيئة الإحصاء التركية، تبعهم رئيس البورصة ولحق به على الفور رئيس صندوق الثروة.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي المستقيل في نوفمبر الماضي، بيرات ألبيرق، أصدر في أكتوبر 2019 قرارا بتعيين نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” الحكومي التركي، محمد هاكان أتيلا، مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول.
واعتقل محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” الحكومي التركي، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 7 مارس 2017 مع رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية المفروضة على إيران، عن طريق استغلال النظام المصرفي للبنك.
وفي شهر يوليو/ تموز 2019، خرج المدان الرئيس في القضية من سجن “FCI Schuylkill” بولاية بنسلفانيا وعاد إلى تركيا بعد قضاء فترة عقوبته، ليغيب عن الأنظار، إلى أن أعلن وزير الخزانة والمالية ألبيراق قرار تعيينه لاحقا مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول.
