أنقرة (زمان التركية)- أسقط البرلمان التركي اليوم الأربعاء، عضوية النائب المعارض، عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، ورفعات الحصانة عنه.
ورفعت الحصانة عن جرجرلي أوغلو على خلفية القرار الصادر ضده بالسجن عامين و6 أشهر بتهمة الدعاية للتنظيمات الإرهابية.
وعلق جرجرلي أوغلو على قرار إسقاط العضوية، بالقول إنه لا يعترف به، لأنه “قرار غير دستوري”.
وتابع الحقوقي البارز: “القرار كان مليئا بالمخالفات من البداية إلى النهاية. أنا في قلب أمتي، أنا في قلب أمتي ولن أذهب إلى أي مكان. هذا قرار غير دستوري. لن أترك البرلمان. جئت بتصويت 90 ألف شخص. لقد جئت إلى هنا من خلال الأصوات الانتخابية… لن نحني رؤوسنا”.
وأكد جرجرلي أوغلو أنه سيعود للبرلمان التركي، مثلما عاد من قبل النائب أنيس بربرأوغلو، مشيرا إلى أنه صفع الحكومة على وجهها من خلال فضح جرائم التفتيش العاري وانتهاكات حقوق الإنسان وغيره.
وكان عمر فاروق جرجرلي أوغلو دا في وقت سابق اليوم الشرطة التركية إلى اعتقاله من البرلمان بالتهم التقليدية المتعلقة بالإرهاب، والتي يستغلها نظام الرئيس رجب أردوغان لإسكات غير المرغوبين فيهم.
وبعد رفع الحصانة عن البرلماني المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، من المتوقع أن تسارع الشرطة لإلقاء القبض على عمر فاروق جرجرلي.
وأقرت محكمة النقض التركية الشهر الماضي حكمًا بالسجن لمدة عامين وستة أشهر على الناشط الحقوقي والطبيب بتهمة الدعاية الإرهابية، الخطوة التي مهدت الطريق لتجريد النائب من مقعده في البرلمان.
وكان النائب جرجرلي أوغلو قد على سرعة المحكمة لتنفيذ القرار بحقه، قائلا: “حتى لو كنت ارتكبت جريمة، كان يجب انتظار قرار المحكمة الدستورية. وقد عاد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بَرْبَروغلو إلى البرلمان، رغم حكم السجن المؤبد الصادر بحقه، وهو حر الآن. وهذا يعني أن المحكمة الدستورية يمكن أن تغير نتائج قرارات القضاء، فلماذا هذا القرار بهذه السرعة يا ترى؟ لأن هذا قرار سياسي لا قانوني”.
وأكد أمس أنه سيكون حاضرًا في البرلمان عندما يتم تجريده من منصبه تمهيدًا لإرساله إلى السجن، وأنه سيقاوم ما أسماه “انقلابًا” حتى النهاية. وقال جرجرلي أوغلو في تغريدة: “الانقلابات لا تكون دائمًا بالأسلحة والدبابات والطائرات.. فمحاولة طرد نائب حصل على أصوات 90 ألف شخص هي انقلاب على البرلمان، وسأقاوم هذا الانقلاب ولن أغادر البرلمان”، على حد تعبيره.
وأوضح جرجرلي أوغلو: “بسبب إعادة نشر تغريدة، تسلب حريتي في التعبير، وحقي في الانخراط في السياسة، وترفع عني الحصانة البرلمانية. هذا رسميًا انتهاك للإرادة الوطنية. إرادة الأمة تتعرض للانتهاك، والبرلمان يشهد الانقلاب عليه”.
جرجرلي أوغلو الذي يؤكد المحللون أن السلطة الحاكمة تريد إسكاته للأبد لمنعه من الدفاع عن حقوق المعتقلين والمفصولين بقرارات حالة الطوارئ الرئاسية قال يوم الاثنين: “إن من يتطلعون لاعتقالي سيتعين عليهم القيام بذلك تحت سقف البرلمان”.
يذكر أن جرجرلي أوغلو سبق أن شغل منصب رئيس منظمة “مظلوم دَرْ” لحقوق الإنسان التي دافع من خلالها في تسعينات القرن المنصرم وبدايات الألفية الثالثة عن حقوق الأكراد والأتراك على حد سواء، وكذلك عمل صحفيا في العديد من المؤسسات الإعلامية مع الحفاظ على ممارسته مهنة الطب، ومن ثم دخل عالم السياسة بعد فصله من عمله خلال حالة الطوارئ بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان.
كما أن جرجرلي خطف الأضواء بدفاعه عن حقوق الطالبات المحجبات اللائي مَنَعهن منفذو انقلاب 1997 من الدراسة بسبب حجابهن، كذلك بدفاعه في الوقت الراهن عن حقوق النساء اللائي يتعرضن للتفتيش العاري في السجون ومراكز الأمن، مما أشعل فتيل الأزمة ودفع نظام أردوغان إلى انتزاع العضوية البرلمانية منه.
