أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الدستورية في تركيا بانتهاك حقوق 9 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية.
وكان قد تم اعتقال 9 أعضاء بالحزب الكردي في أكتوبر 2019 خمسة أشهر عقب عقدهم مؤتمرا صحفيا معارضا لعملية “نبع السلام” العسكرية التي نفذتها تركيا في الشمال السوري.
وقبلت المحكمة الدستورية طلبات كل من رئيس شعبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ببلدة شيشلي، موتلو أوزتورك، وأعضاء الحزب، الآخرين بالحصول على تعويضات بسبب حبسهم خمسة أشهر بتهمة “مخالفة لقانون التظاهر وعقد المؤتمرات” و”الترويح لتنظيم إرهابي”، وذلك على خلفية معارضتهم لعملية نبغ السلام في منطقة شرق الفرات شمال سوريا، بسبب مؤتمر صحفي عقدوه ضد “نبع السلام” التي انطلقت في أكتوبر 2019.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها أن السلطات التركية انتهكت حق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في عقد المؤتمرات والتظاهرات وأمنهم وحريتهم الشخصية التي يكفلها الدستور.
تعويضات
وقضت المحكمة الدستورية أيضا بقبول طلب أعضاء الحزب الكردي المتضررين بالحصول على تعويضات بقيمة 40 ألف ليرة لكل منهم وتحميل السلطات التركية نفقات المحاكمة.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أن رئيس المقاطعة لم يمنح الإذن للفعالية التي شارك فيها أعضاء الحزب الكردي التسعة بناء على دعوة الحزب وحملت شعارات “ارفع صوتك ضد الحرب” و “لا للحرب” مفيدة أن الاعتداء على حق أعضاء الحزب الكردي بالتظاهر وعقد المؤتمرات من خلال حبسهم منافي لأسس المجتمع الديمقراطي.
يشار إلى أنه مساء أمس الاربعاء رفع المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا التركية، بكير شاهين، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحل حزب الشعوب الديمقراطي. وجاء في لائحة الاتهام أن أعضاء الحزب يهدفون إلى زعزعة وحدة الدولة الغير قابلة للتجزئة للدولة مع أمتها من خلال تصريحاتهم وأفعالهم.
وتعليقا على ذلك قال حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية إن مساعي حل الحزب بمثابة “انقلاب سياسي” وجاء في بيان صادر عنه “لن ننحني أبدًا لن نركع ولن نتنازل عن السياسة الديمقراطية وسنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكفاح حازم”.
