أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي علي كاراحسان أوغلو، إن هناك تساؤلات حول مدى صحة الإقدام على خطوة رفع دعوى قضائية لإغلاق الحزب الكردي، معتبرًا أن ذلك أحدث جدلا جديد لا طائل من ورائه.
وأفاد كاراحسان مدير الشؤون التحريرية بصحيفة يني عقد التركية الموالية للحكومة، في مقال له أنه “من الخاطئ اتخاذ قرار بالإغلاق في أول دعوى قضائية يتم رفعها بحق أي حزب سياسي، وأن هذا الأمر يسري أيضا على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي”.
وأوضح كاراحسان أوغلو أنه في ضوء هذا الأمر فإنه يتوجب إنهاء الدعوى القضائية القائمة حاليا بقرار حرمان الحزب من مساعدات الخزانة فقط.
وكان مكتب النائب العام في محكمة الاستئناف العليا رفعت بالأمس دعوى قضائية لإغلاق الحزب الكردي، وأرسلت مذكرة الادعاء إلى المحكمة الدستورية لبحث الملف نظرا لكونها الدعوى القضائية الأولى التي يتم رفعها ضد الحزب.
وشدد كاراحسان أوغلو على ضرورة انتهاء تلك الدعوى القضائية بقرار حرمان الحزب من مساعدات الخزانة بشكل جزئي فقط دون إغلاقه حيث قال: “هناك ثلاثة احتمالات، أولاها أن تتجه المحكمة الدستورية إلى رفض الدعوى القضائية بحجة أن التهم المسندة إلى الحزب ليست صحيحة. ثانيها أن تقرر إغلاقه، وهذا سيكون قرارًا عنيفًا لا داعي له. ثالثها أنها تتخذ قرارا بقطع مساعدات الخزانة عن الحزب جزئيا”.
واعتبر الكاتب أن الحكومة التركية تأخرالذي “يصف قادته إرهابي حزب العمال الكردستاني بالفدائيين”.
وأشار الكاتب إلى احتمالية اتخاذ قرار بقطع مساعدات الخزانة عن الحزب كليا، وعلق قائلاً: “اتخاذ قرار كهذا بحق الحزب الكردي ليس صائبا رغم كونه غير عنيف، لأنه لن يكون من الصائب اقتراح عقوبة شديدة في أول قضية تُرفع ضد الحزب في الوقت الذي يكفل فيه الدستور أربعة أحكام مختلفة وضمنهم ثلاث عقوبات مختلفة في حال ثبوت الادعاءات”.
