أنقرة (زمان التركية) – قالت مذكرة الادعاء العام بقضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أن الحزب تحول إلى وكر للأنشطة المخالفة لوحدة البلاد.
وأضافت المذكرة الصادرة عن مكتب النائب العام في محكمة الاستئناف العليا إنه لا فارق بين الحزب الكردي وتنظيم العمال الكردستاني الإرهابي وأن الحزب هو الجناح السياسي للتنظيم الإرهابي مطالبة بحرمان 867 شخصا وارد ذكر أسمائهم بمذكرة الادعاء من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
وأوضحت النيابة في مذكرة الادعاء أن إغلاق الحزب الكردي ضرورة قانونية من أجل وحدة تركيا وأمن وسكينة المجتمع مشيرة إلى عدم مساندة الحزب الكردي السلطات التركية في أي من القضايا الوطنية وترجيحه مساندة الطرف المعارض لها أيا ما كان.
وطالبت النيابة في مذكرة الادعاء بإقصاء الحزب الكردي كليا من مساعدات الخزانة، حيث زعمت النيابة في مذكرة الادعاء أن الحزب لعب دورا مؤثرا في تزويد تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي بالمقاتلين.
وجاء من بين الأسماء الوارد ذكرها في مذكرة الادعاء للمطالبة بحظرهم من ممارسة السياسة، صلاح الدين دميرتاش وبرفين بولدان ومدحت سنجار وسزائي تملي وسري سريا أوندر.
