أنقرة (زمان التركية) – رفعت السلطات في تركيا دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية لحل حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية، في خطوة تهدف لإقصاء الحزب الكردي من الساحة السياسية أو تقليص تأثيره على أقل تقدير.
وكان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي طلب قبل أسبوع الادعاء العام بالتحرك لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.
وجاء في لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا التركية، بكير شاهين، أن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي يهدفون إلى زعزعة وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة مع أمتها من خلال تصريحاتهم وأفعالهم.
وطالبت لائحة الاتهام بفرض حظر سياسي على أكثر من 600 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي برفين بولدان ومدحت سنجار، والرئيسان المشاركان السابقان فيجان يوكسيكداغ وصلاح الدين دميرطاش.
وقال النائب العام شاهين، في بيانه المكتوب، إن الأحزاب السياسية، وهي عناصر لا غنى عنها في الحياة السياسية الديمقراطية، هي مؤسسات تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وشدد شاهين على ضرورة تحقيق الأحزاب السياسية لهذه الأهداف سلمياً في إطار قواعد القانون العالمية والديمقراطية، مشيرا إلى أن المادة 90 من قانون الأحزاب السياسية في الدستور، ينص على أنه يجب على الأحزاب السياسية أن تواصل أنشطتها في إطار الدستور وأحكام القانون.
كما أشار شاهين إلى أن المادة 14 من الدستور تنص على أنه “لا يجوز استخدام أي من الحقوق والحريات الأساسية في شكل أنشطة تهدف إلى تدمير وإلغاء وحدة الدولة مع وطنها وشعبها”، وهي نقاط اتهم بها “حزب الشعوب الديمقراطي”.
وعلقت الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان على الدعوى القضائية، بالقول: “في اليوم الذي أُقيل فيه النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو في إطار حسابات الحكومة السياسية رغم مخالفته الصريحة للقانون، رفع مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا دعوى إغلاق ضد حزبنا. تستخدم حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة القضائية، التي تجعلها تابعة ومتحيزة لنفسها، كعصا لتصميم السياسات. قضية إغلاق حزبنا هي ضربة قوية لديمقراطية وقانون البلاد. تركت هذه الحكومة بصماتها في التاريخ كإدارة انقلابية”.
ورفعت الدعوى القضائية لحل حزب الشعوب الديمقراطي في اليوم ذاته الذي صوت البرلمان بأغلبية نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية على إسقاط عضوية البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي جرجرلي أوغلو.
وقد تقبل المحكمة الدستورية بحل حزب الشعوب الديمقراطي أو قد تلجأ لتقييد أو منع التمويل الذي يحصل عليه من موازنة الدولة.
