أنقرة (زمان التركية)- أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر على الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، رغم صدور قرارين بحقه من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج.
وصدر الحكم الجديد ضد دميرطاش بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحات صدرت عنه في العام 2015.
وخلال دفاعه عن نفسه، قال دميرطاش إنه كان مرشحًا للرئاسة مرتين وأنه يمارس السياسة منذ سنوات، متابعا: “تم رفع العديد من قضايا الإهانة ضدي لانتقادي قرارات السياسة الخارجية. تم إصدار لائحتي اتهام منفصلتين لأنني وجهت جملتي انتقاد. انتقدت الحكومة. لم استهدف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشكل مباشر. لقد أدليت ببيان بسيط للغاية. من واجب المجتمع الديمقراطي انتقاد الحكومة”.
دليل الإدارة صدر ضد دميرطاش بسبب بيان أدلى به يوم 24 ديسمبر 2015، في مطار أتاتورك.
واعتبر قاضي المحكمة أن دميرطاش أدلى بتصريحات تستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داوود أوغلو.
وذكر القضي أن البيان الذي أدلى به المدعى عليه تجاوز حدود الرأي والتفسير والنقد، ولا يمكن تقييمه في نطاق المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفق كلامه.
واعتبرت المحكمة أن دميرطاش ارتكب جريمة تشهير بالمجني عليهم.
وأصدرت المحكمة الأوروبية في 2018 وفي 2020 قرارين اعتبرت فيهما أن اعتقال دميرطاش المرشح الرئاسي السابق يعود لأسباب سياسية، وأنه يجب الإفراج عنه على الفور.
