نيقوسيا (زمان التركية)ـــ رفضت جمهورية قبرص -اليونانية- مساعي الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع تركيا حول تعميق العلاقات التجارية مع تركيا بما يشمل توسيع نطاق الاتحاد الجمركي، حيث ستناقش القضية خلال القمة الأوروبية هذا الأسبوع، فيما وصفت نيقوسيا الأمر بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.
ويأتي الرفض القبرصي رغم التأكيد الأوروبي على أنه سيكون هناك عقوبات اقتصادية إذا تحركت أنقرة ضد مصالح الكتلة.
يعكس عرض الروابط الاقتصادية الوثيقة، الممزوج بالتهديدات، العلاقة المعقدة بين تركيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأكبر كتلة تجارية في العالم، والتي انفصلت عن بعضها لكنها تسعى الآن إلى تحسين العلاقات. وفق وكالة رويترز.
ذكر تقرير صادر عن رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب، أن “تعزيز علاقاتنا الاقتصادية الكبيرة بالفعل هو وضع آخر مربح للجانبين … وفي قلب هذا سيكون تحديث وتوسيع نطاق الاتحاد الجمركي الحالي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
وقال التقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء، إن تركيا تستحق المزيد من الدعم المالي لاستضافة ملايين اللاجئين السوريين، فضلاً عن السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، والمزيد من الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى واتحاد جمركي موسع.
لكن مثل هذا التقدم لن يكون ممكنًا إلا إذا احترمت تركيا حقوق الإنسان وأظهرت قدرًا أكبر من المرونة بشأن جزيرة قبرص المقسمة وحقوق الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط.
ستكون استعادة ما يقرب من 1500 مهاجرا يعيشون في الجزر اليونانية، والذين استنفدت طلباتهم القانونية الآن، أمرًا بالغ الأهمية.
“يستمر وضع اللاجئين في تركيا في التدهور، ويتفاقم بسبب جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي. لذلك، سيكون دعم الاتحاد الأوروبي المستمر مطلوبًا خلال السنوات القادمة.
من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي أموالاً جديدة اعتبارًا من عام 2022 لأربعة ملايين لاجئ تستضيفهم تركيا، بعد إنفاق حوالي ستة مليارات يورو (7.13 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع الماضية.
عقوبات السياحة
وقال التقرير إن تركيا فشلت في مواءمة سياسة العقوبات الخاصة بها مع سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الخارجية، كما كان ينبغي لها. غالبًا ما كانت سياستها تجاه ليبيا تتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي.
في ديسمبر، اقترح قادة الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول وحظر السفر بسبب “أنشطة التنقيب غير المصرح بها” التركية للغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
لكن اللهجة البناءة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا العام دفعت الاتحاد الأوروبي إلى وقف العمل بشأن تلك العقوبات.
وقال التقرير إن التدرج في نطاق العقوبات، لاستخدامه فقط كوسيلة ضغط، يمكن أن يشمل تدابير عقابية على الأفراد ، والانتقال إلى قطاعات مهمة مثل الطاقة والسياحة.
يبدو أن استهداف السياحة، التي تمثل ما يصل إلى 12٪ من الاقتصاد التركي، يمثل تهديدًا جديدًا من بروكسل، التي شجبت حكم أردوغان الاستبدادي المتزايد. كما سبق تجميد محادثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان أنه “إذا لم تتحرك تركيا بشكل بناء في تطوير شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي، فينبغي توضيح أن ذلك سيكون له عواقب سياسية واقتصادية”.
–
