أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الحكومة التركية بزعامة الرئيس رجب أردوغان تلجأ للحديث عن حقوق الإنسان فقط عندما يتراجع الاقتصاد.
وأضاف زعيم الحزب المعارض في المؤتمر الأول لحزبه بولاية مرسين يوم الثلاثاء، أنه منذ عامين ونصف، أي منذ أن أصبح رئيس الدولة ورئيس حزب سياسي في آن واحد، تعيش البلاد أزمة تلو أخرى.
باباجان قال “انظروا فقط إلى ما حدث منذ يوم الجمعة إلى الآن.. الحكومة تجاهلت تماما القانون والعدالة. أصبحت سيادة القانون مبدأ مكتوبا في المادة الثانية من دستورنا لكنه لا يطبق”، في إشارة إلى عدة أحداث أبرزها الانسحاب من اتفاقية إسطنبول واعتقال النائب الكردي عمر فاروق جرجرلي أوغلو من البرلمان ثم الإفراج عنه.
وأشار باباجان إلى أنه من المحزن جدًا أن تتبادر حقوق الإنسان إلى أذهان الحكومة بعد تعرضها لأزمة العملة، وأزمة ميزان المدفوعات.
وقال: “بعد الاضطرابات التي حدثت في نوفمبر، السيد أردوغان قال على مدار أسابيع: سنعلن حزمة إصلاح حقوق الإنسان. وبالفعل تم الإعلان عن ذلك في 1 مارس. لكن علمنا لاحقًا أن هذا لم يكن مشروعه بل كان مشروعًا تابعًا للاتحاد الأوروبي، ويبدو أنه انتهت صلاحيته وتم وضعه في الرفوف.. من المحزن للغاية أن تتبادر حقوق الإنسان إلى أذهان الحكومة بعد تعرضها لمخاطر العملة، وأزمة ميزان المدفوعات، تمامًا كما حدث أمس واليوم”.
وفيما يتعلق بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول، قال باباجان إن المرسوم الرئاسي بهذا الشأن خاطئ من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن القانون ليس لعبة أحد.
وأكد باباجان أن حزبه سيطلق إجراءات جماعية لرفع دعوى في مجلس الدولة ضد القرار الرئاسي، وفي نفس الوقت سيقومون بجمع التوقيعات في جميع أنحاء تركيا من أجل التراجع عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
