أنقرة (زمان التركية) – اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا بتقييد الحريات وتعريض سيادة القانون للخطر وارتكاب جرائم بحق المعارضين وأصحاب الرأي والحقوقيين والمهاجرين.
وقال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة التركية واصلت تقييد الحريات الأساسية وعرضت سيادة القانون للخطر في إطار قانون مكافحة الإرهاب الشامل الذي تم تبنيه في عام 2018.
ورصد التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تركيا، أبرزها، “الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز المستمر لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم سياسيون معارضون ونواب سابقون ومحامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وموظفو البعثة الأمريكية، بتهمة الانتماء إلى جماعات رهابية”.
كما أشار إلى “القيود الصارمة على الصحافة والإنترنت، وإغلاق وسائل الإعلام، والاعتقال غير العادل أو المقاضاة الجنائية للصحفيين وغيرهم لانتقادهم سياسات الحكومة أو المسؤولين، والرقابة، وحجب المواقع، وقوانين التشهير الجنائي”.
ونوه إلى “حالات الإعادة القسرية لبعض اللاجئين؛ والعنف ضد النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأفراد الأقليات الأخرى”.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة التركية فصلت 60 ألفًا من أفراد الشرطة، ونحو 125 ألف شخص من الجيش، بزعم انتمائهم إلى حركة المفكر التركي فتح الله جولن، علاوة على عزل واعتقال ثلث القضاة.
إلى جانب ذلك، كشفت الخارجية الأمريكية أن الحكومة اعتقلت 90 ألف مواطن، كما أصدرت قرارات بإغلاق نحو 500 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى انتهاكات الشرطة بحق المواطنين.
