أنقرة (زمان التركية) – في تعليق منه حول رفض المحكمة الدستورية مذكرة الادعاء الخاصة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أفاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي أن إغلاق المحكمة الدستورية هدف لا يمكن إرجاؤه، تماما مثل إغلاق الحزب الكردي، على حد قوله.
وأشار بهجلي في بيانه إلى إعادة المحكمة الدستورية مذكرة الادعاء التي قدمتها نيابة المحكمة العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لعدم اكتفاء الأدلة.
وذكر بهجلي أن حجة نقص الأدلة منحت حزب الشعوب الديمقراطي الكردي مزيدا من الوقت، مفيدا أن طريقة بحث المقرر المكلف من المحكمة الدستورية للمحتوى الرئيسي لملف الدعوى التي يتألف من 608 صفحات بدون اللواحق ويضم 687 متهما خلال فترة قصيرة والمكتسبات الأخلاقية والفكرية والحقوقية التي ارتكز عليها في عملية البحث هذه بمثابة لغز لا بد من التحقيق فيه.
وأضاف بهجلي أن قرار المحكمة الدستورية يشير إلى ابتعاد المحكمة الدستورية بشكل واضح وغير مبال عن معركة تركيا ضد الإرهاب والانفصاليين، في إشارة منه إلى حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعتبره الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الإرهابي.
وأوضح بهشالي أنه لا يمكن قبول خسارة النجاحات المكتسبة في المعارك ضد التنظيمات الإرهابية بالمناطق الجبلية تحت مظلة البرلمان، وأنه يتوجب جعل إغلاق المحكمة الدستورية هدفا لا يمكن إرجاؤه تمامًا مثل إغلاق الحزب الكردي، معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية بإعادة المذكرة لم يضر بالحقوق الأساسية لتركيا من الناحية القانونية فقط بل أضر أيضا بقوام الدولة بشكل كبير، بحسب رأيه.
وزعم بهجلي أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هو تنظيم إجرامي ونموذج للانقسام التنظيمي وأداة إرهابية، ولن تغير أي قاعدة قانونية هذه الحقيقة قائلا: “هل يتوجب إدراج عناصر انتحارية ومسلحة داخل الملف كي تقبل المحكمة الدستورية مذكرة الادعاء وتصدق عليها؟ ننتظر أن تعيد نيابة المحكمة العليا إعداد مذكرة الادعاء ورفع دعوى قضائية لإغلاق الحزب الكردي”.
وشدد بهجلي على ضرورة عدم إطالة هذه العملية وإتاحة الفرصة لارتكاب جريمة قانونية جديدة، لافتًا إلى أن حزب الحركة القوية يتابع التطورات عن كثب وسيتصدى حتى النهاية للخونة والإرهابيين والانقساميين الذين يرغبون في الاختباء تحت عباءة القانون ويتم حمايتهم عبر جبهة الاحتلال الداخلية والخارجية، وفق تعبيره.
