أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي قرر البرلمان إسقاط عضويته مؤخرًا، إن السلطات يمكن أن ترسله إلى السجن في غضون يومين أو ثلاثة أيام.
جرجرلي أوغلو الذي أقيل من منصبه كعضو في البرلمان بدعوى صلته بالإرهاب على خلفية نشره تغريدة تدعو إلى السلام، قال: “قد يرسلونني إلى السجن في غضون يومين أو ثلاثة.. كل المسؤولية ستقع على عاتق المحكمة الدستورية إذا ما تحقق هذا الانقلاب على الإرادة الشعبية”.
وأدلى عضو حزب الشعوب الديمقراطي جرجرلي أوغلو، ببيان بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الطلب المقدم بخصوص إلغاء قرار إسقاط عضويته من البرلمان، وذلك بدعوى عدم الاختصاص.
وكان جرجرلي أوغلو طالب المحكمة الدستورية في طلبه الفردي باتخاذ قرار بحقه في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه يجب على المحكمة الدستورية القيام بوظيفتها لمنع حدوث انقلاب مدني على الإرادة الشعبية.
وذكر جرجرلي أوغلو أن السلطات قامت بتكليف 158 ضابط شرطة بإخراجه من البرلمان، عندما كان يبيت فيه احتجاجًا على قرار إسقاط عضويته البرلمانية.
يذكر أن النائب الكردي جرجرلي أوغلو بات هدفًا للسلطة الحاكمة بعد ما دافع عن حقوق المعتقلين والمفصولين بقرارات أردوغان الشخصية، وكشف عن فضيحة التفتيش العاري في مراكز الأمن والسجون.
