أنقرة (زمان التركية)- انتقدت البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعوب الديمقراطي، هدى كايا، صمت أحزاب المعارضة وفي مقدمتهم حزب الشعب الجمهوري على المعاملة المهينة لعمر فاروق جرجرلي أوغلو، عند اعتقاله.
واستخدمت قوات الأمن في تركيا العنف مع عمر فاروق جرجرلي أوغلو عند اعتقاله، حيث نقل النائب السابق الذي أسقطت عضويته البرلمانية الشهر الماضي، من منزله بشكل مهين إلى السجن مساء الجمعة دون أن يسمح له حتى بارتداء حذائه، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في منصات الإعلام الاجتماعي.
تساءلت كايا قائلة: “أين هم الذين يريدون العدل والمساواة والحرية؟ أين أولئك الذين يقولون “الحق، القانون، العدل”؟. في إشارة إلى مسيرة العدالة التي قادها زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، عام 2017 عندما تم الحكم على النائب عن الحزب في البرلمان أنس بربر أوغلو.
كايا التي طالبت أحزاب المعارضة بالإحساس بالمسؤولية، ذكرت أنه إذا أظهرت المعارضة ردة فعل متأخرة، سيكون قد فات الأوان على ذلك.
وتابعت كايا: “أولئك الذين يقاومون سيدفعون الثمن بطريقة ما. لقد عشنا هذا طوال حياتنا، وما زلنا نقاوم ذلك. إذا كنتم ضد الأكاذيب والقمع والظلم، وإذا كنتم تريدون السلام والإنسانية والسلام والعدالة والحرية والنضال من أجل ذلك، فهناك بالطبع عقوبات وأثمان. نواجه جميعًا عواقب سياسات عقلية الاضطهاد التي سادت قبلنا. إن الألم الحقيقي كان صمت المعارضة”.
وأكدت كايا أن حزب الشعوب الديمقراطي لم يتلق حتى الآن أي مكالمة هاتفية من حزب الشعب الجمهوري.
ويستغل الرئيس رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية التحالف الانتخابي بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، للصق تهمة الإرهاب أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مع تقديم “الشعوب الديمقراطي” على أنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.
وساهم انضمام الحزب الكردي لتحالف “الأمة” المعارض في خسارة حزب العدالة والتنمية البلديات الكبرى بانتخابات المحليات عام 2019، فضلا عن حرمانه من تشكيل الأغلبية المطلقة في البرلمان عام 2018.
يشار إلى أنه في ذات اليوم الذي أسقطت فيه الحصانة البرلمانية عن جرجرلي أوغلو رفعت دعوى لدى المحكمة الدستورية، تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يصوت له سنة ملايين نخب في تركيا، وحظر أعضائه من العمل السياسي.
يشار إلى أن النائب السابق عن الحزب الكردي، اعتصم قبل أيام في البرلمان احتجاجا قرار إسقاط العضوية البرلمانية عنه، واعتقلته الشرطة لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.
ودافع جرجلي أوغلو بشجاعة لسنوات عن ضحايا الاعتقال والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016.
